دعا تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل الحكومة السودانية إلى التدخل العاجل لإعفاء المزارعين من الرسوم الزراعية التي وُصفت بأنها عبء ثقيل على المزارع، معتبرين أن هذا العام استثنائي نتيجة الظروف التي مرّ بها المشروع خلال الفترة الماضية. كما طالب التحالف بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي من وقود وتقاوى وأسمدة لدعم الموسم الشتوي المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، عابدين برقاوي، إن المزارعين دخلوا الموسم الحالي دون تحضير كافي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة، مشيراً إلى أن سعر جوال اليوريا ارتفع من 30 ألف إلى 150 ألف جنيه. وأضاف أن كثيراً من المزارعين لم يتمكنوا من الحصول على التمويل، بينما اقتصرت جهود الإدارة على تحصيل الرسوم.
وأوضح برقاوي أن الأوضاع تفاقمت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية لمدة عامين، حيث حُرم المزارعون من الزراعة، وتعرضت محاصيلهم ومواشيهم للنهب، إلى جانب حالات تهجير قسري. وأشار إلى أن عودة الجيش للمنطقة رفعت شعار “لازم نزرع”، لكن غياب التحضير والدعم جعل المزارعين يواجهون صعوبات كبيرة.
ولفت إلى أن قنوات الري لم تُنظف من الطمي والحشائش خلال الحرب، ما اضطر بعض المزارعين للتنازل عن جزء من مساحتهم لصالح أصحاب الآليات مقابل تنظيف القنوات، وهي مهمة يفترض أن تتولاها إدارة الري.
وانتقد برقاوي فرض رسوم وصفها بـ “الخرافية” بلغت 25 ألف جنيه على الفدان، في وقت قال فيه إن الإدارة قصرت في واجباتها، بينما تكفل المزارع وحده بكامل الأعباء. وأضاف أن غياب اتحاد المزارعين المستقل جعل القرارات تُفرض دون مشاركة أو تمثيل حقيقي للمزارعين.
وأشار إلى أن مشروع الجزيرة، الذي كان يرفد الخزينة العامة سابقاً بأكثر من 70% من العملة الصعبة من محصول القطن، لا يزال قادراً على استعادة دوره الاقتصادي إذا حظي بالاهتمام، خصوصاً مع إمكانية إدخال محاصيل جديدة مثل فول الصويا المخصص للتصدير.
كما طالب برقاوي السلطات الصحية والمنظمات بالتدخل العاجل لوقف التدهور في الخدمات الصحية بولاية الجزيرة، مشيراً إلى انتشار البعوض وحالات إصابة بحمى الضنك والملاريا، إلى جانب نقص المحاليل والأدوية والمبيدات.
