أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للقرار الصادر عن السلطات الحكومية بتعيين “مكتب تمهيدي” للنقابة العامة لعمال التعليم العام، معتبرة أنه يتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية.
وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الأربعاء، إن الخطوة تمثل مصادرة لحق العاملين في تكوين نقاباتهم بحرية واختيار ممثليهم عبر انتخابات مباشرة ونزيهة وفق قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي. كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التزامات السودان الدولية، خاصة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، ورقم (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأوضح البيان أن تعيين المكتب التمهيدي يحد من استقلالية الحركة النقابية ويعيد ممارسات سابقة ارتبطت بالسيطرة على النقابات، وهو ما اعتبرته اللجنة انتكاسة لجهود العاملين في قطاع التعليم الذين سعوا لترسيخ استقلال العمل النقابي.
وأكدت لجنة المعلمين أن النقابات ينبغي أن تكون وسيلة للدفاع عن حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم، لا أداة للسيطرة أو تمرير سياسات اقتصادية تؤثر سلباً على العاملين في القطاع.
يُذكر أن قضايا العمل النقابي في السودان تشهد جدلاً متواصلاً منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، حيث أصدر مجلس السيادة في يونيو الماضي مرسوماً دستورياً ألغى مرسوماً سابقاً كان قد جمّد النقابات والاتحادات المهنية.
