تواجه المشاورات التي يعتزم الاتحاد الأفريقي عقدها بشأن الأزمة السودانية بين السادس والعاشر من أكتوبر المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقبات متصاعدة مع توالي اعتذارات واشتراطات القوى السودانية المدنية والعسكرية، ما يهدد بانهيار المبادرة قبل انطلاقها.
المبادرة، التي تحظى بدعم من منظمة إيغاد، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، كانت تهدف إلى توحيد المواقف المدنية وتشكيل جبهة تفاوضية مشتركة. غير أن قوى سياسية مرتبطة بالجيش السوداني اشترطت استبعاد تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع، معتبرة أن مشاركته تضعف مصداقية العملية، خاصة في ظل رفض منظمات إقليمية ودولية الاعتراف بالحكومة التي شكلها التحالف في مناطق سيطرته.
وفي بيان مشترك، أعلنت كتل سياسية من بينها الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، تحالف سودان العدالة، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، المؤتمر الشعبي، تحالف منظمات المجتمع المدني، وكتلة نساء السودان، رفضها المشاركة في أي حوار يشمل حكومة “تأسيس”، واعتبرت ذلك مخالفاً للمواقف الإقليمية والدولية.
تحالف “صمود” بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أبدى تحفظات على حكومة “تأسيس” لكنه رفض مبدأ الإقصاء، معلناً اعتذاره عن المشاركة، وداعياً إلى تأجيل المشاورات حتى يتم التوافق على تمثيل أوسع. هذا الموقف يعكس تعقيد المشهد السياسي حيث تتباين المواقف بين الدعوة للشمولية والانسحاب من العملية.
من جانبه، وصف الناطق باسم تحالف “تأسيس”، علاء نقد، المبادرة بأنها “غير قائمة على أسس متينة”، مؤكداً أن الحرب الحالية تمثل تحدياً لمسار الثورة والديمقراطية، ومشيراً إلى بيان من خمس نقاط يوضح موقف التحالف وانفتاحه على أي مبادرة تقوم على أسس سلام حقيقية. كما اعتبر القيادي في حكومة “تأسيس”، يونس الأحيمر، أن المبادرة الأفريقية “خاطئة من أساسها”، لافتاً إلى افتقار الاتحاد الأفريقي لأدوات ضغط فاعلة مقارنة بالآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات.
ومع اقتراب موعد المشاورات، يواجه الاتحاد الأفريقي ضغوطاً متزايدة لتأجيلها في ظل غياب توافق حقيقي بين الأطراف السودانية. وكان مفوض الاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي قد حذر في وقت سابق من أن استمرار الحرب في السودان “يؤثر على الجميع”، مشدداً على الحاجة إلى عملية سلام شاملة وذات مصداقية، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار.
