شهدت أسواق العملات في السودان صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي عند مستويات قياسية، حيث ظل الدولار وبقية العملات الأجنبية عند أعلى أسعارها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. هذا الاستقرار لا يعكس تحسناً في الوضع الاقتصادي، بل يعبر عن ثبات عند مستويات مرتفعة، وسط مؤشرات أولية على موجة صعود جديدة محدودة في بعض المناطق.
- الدولار الأمريكي:
- البيع: 3,580 جنيهاً
- الشراء: 3,500 جنيهاً
- نسبة الارتفاع منذ اندلاع الحرب: حوالي 539% (من 560 جنيهاً إلى 3,580 جنيهاً).
- عملات أخرى (سعر البيع):
- الريال السعودي: 954.67 جنيهاً
- الدرهم الإماراتي: 986.23 جنيهاً
- اليورو: 4,211.76 جنيهاً
- الجنيه الإسترليني: 4,837.83 جنيهاً
- الريال القطري: 980.82 جنيهاً
- عملات أخرى (سعر الشراء):
- الريال السعودي: 933.33 جنيهاً
- الدرهم الإماراتي: 953.68 جنيهاً
- اليورو: 4,117.65 جنيهاً
- الجنيه الإسترليني: 4,729.73 جنيهاً
- الجنيه المصري: 72.64 جنيهاً
- الدينار البحريني: 9,210.53 جنيهاً
- الريال العماني: 9,250 جنيهاً
- الدينار الكويتي: 11,290.32 جنيهاً
- سجّلت بعض البنوك سعر بيع للدولار عند 2,518.75 جنيهاً.
- بنوك أخرى رفعت السعر إلى 2,599.35 جنيهاً.
- الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تجاوزت 900 جنيهاً، ما يعكس استمرار الانفصال بين السياسات النقدية والواقع الميداني.
- يشير الخبراء إلى أن تراجع الجنيه السوداني يعود إلى الحرب المستمرة، انهيار البنية الإنتاجية، توقف الصادرات، وانعدام الثقة في النظام المصرفي.
- تقارير دولية (من بينها مجموعة الأزمات الدولية وبلومبيرغ) حذرت من أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الانهيار الكامل إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية توقف الحرب وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
- بعض التقديرات تتوقع وصول سعر الدولار إلى أكثر من 5,000 جنيهاً خلال 2026 إذا استمرت الحرب دون حلول سياسية أو تدخل دولي فعال.
منذ أبريل 2023 فقد الجنيه السوداني أكثر من خمسة أضعاف قيمته، فيما تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشدة، وارتفعت معدلات التضخم والفقر والبطالة.
السؤال المطروح اليوم لم يعد عن قدرة الجنيه على الصمود، بل عن مدى قدرة الدولة نفسها على البقاء في ظل اقتصاد يترنح وحرب طويلة الأمد وانعدام الثقة في المستقبل.
