أعلن بنك السودان المركزي عن فرض حظر مصرفي شامل على 60 شركة بعد ثبوت مخالفتها للضوابط المالية المتعلقة بتوريد عائدات الصادرات، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من مساعي البنك لإحكام الرقابة على القطاع المالي وضبط حركة النقد الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح البنك في بيانه أن الشركات المحظورة لم تلتزم بإعادة حصائل الصادر إلى الجهاز المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، وهو ما يمثل إخلالًا مباشرًا بالضوابط المقررة لتأمين الموارد النقدية للبلاد. وأكد أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وحماية النظام المصرفي من ممارسات تؤثر سلبًا على استقراره.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تحمل انعكاسات مزدوجة، فمن جهة يمكن أن تسهم في تقليص عمليات تهريب النقد الأجنبي وضمان توريده عبر القنوات الرسمية، ومن جهة أخرى قد تؤدي إلى إبطاء حركة الصادرات إذا لم تُعالج الأسباب الهيكلية التي تدفع بعض الشركات إلى الالتفاف على الضوابط. ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السودان تراجعًا حادًا في الاحتياطي الأجنبي، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العملات بالسوق الموازي.
شدد البنك المركزي على أنه سيواصل مراقبة التزام جميع الشركات بالضوابط المقررة، وأن أي تجاوزات مستقبلية ستواجه بإجراءات صارمة تصل إلى الحظر الكامل من التعاملات المصرفية. كما دعا الشركات العاملة في مجال الصادرات إلى الالتزام بالشفافية والتعاون مع النظام المصرفي لضمان استقرار الأسواق وتوفير موارد للنقد الأجنبي تدعم الاقتصاد الوطني.
