اطلعت عضو مجلس السيادة، د. سلمى عبد الجبار المبارك، اليوم على أداء المحكمة الدستورية والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل، وذلك خلال لقائها برئيس المحكمة الدستورية، د. وهبي محمد مختار، بمكتبها في بورتسودان.
شددت د. سلمى على ضرورة تفعيل دور المحكمة الدستورية الذي ظل معطلاً لأكثر من أربع سنوات، مؤكدة أن إحياء دورها يمثل خطوة أساسية لإقامة دولة القانون وفرض هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم بما يتماشى مع التشريعات الوطنية.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين المحكمة الدستورية وبقية المحاكم، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، داعية المحكمة إلى تجاوز دورها التقليدي من خلال مراقبة التشريعات ذات الصلة قبل صدورها وسد الثغرات القانونية.
من جانبه، أوضح رئيس المحكمة الدستورية، د. وهبي محمد مختار، في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش اختصاصات المحكمة، المتمثلة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ومراقبة التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية للتأكد من مطابقتها للدستور، فيما يُعرف بمبدأ “دستورية القوانين”.
وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة شددت خلال اللقاء على ضرورة مراقبة القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل وتفعيل دور المحكمة في متابعة تنفيذ الأحكام وفقاً لنصوص الدستور.
