بدأت خمس دول، هي بريطانيا والنرويج وهولندا وألمانيا وإيرلندا، مشاورات أولية حول مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق المعنية بالسودان، وذلك في إطار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كان المجلس قد شكّل البعثة عقب اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وتم تمديد ولايتها العام الماضي لمدة عام إضافي. وتعارض الحكومة السودانية استمرار عمل البعثة، مطالبة بالاكتفاء بعمل الخبير المستقل لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية، بينما ترى أطراف دولية ومنظمات حقوقية أن التمديد ضروري لمواصلة التحقيق في الانتهاكات.
أوضح محمد صالح ياسين، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الهيئة القيادية في تحالف “صمود”، أن المشاورات جرت على جلستين صباحية ومسائية، على أن تستأنف الأسبوع المقبل. وشارك في المناقشات ممثلون عن الدول الأعضاء في المجلس إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وأشار ياسين إلى وجود مقترحات لإضافة نصوص تتعلق بالتحقيق الدولي في استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان من قبل أطراف النزاع. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان في هذا السياق، فيما اتهمت جهات رسمية القوات المسلحة والدعم السريع على حد سواء باستخدام هذا النوع من الأسلحة، وهو ما نفته وزارة الصحة السودانية.
بحسب ياسين، فإن التوجه العام يميل إلى التمديد لعمل البعثة، رغم اعتراض بعض الدول الإفريقية والعربية، بينما أبدت غالبية الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية تأييدها للمشروع. ويستند الرافضون إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الأمم المتحدة، حيث تُقدّر تكلفة البعثة السنوية بخمسة ملايين دولار، غير أن هذا المبرر قوبل بانتقادات واسعة.
كانت البعثة قد أصدرت تقريرًا الأسبوع الماضي ذكرت فيه أن طرفي النزاع في السودان ارتكبا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. كما أوصت بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل السودان أو إنشاء آلية قضائية مستقلة.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في الأسبوع الأخير من الاجتماعات الحالية، وسط توقعات بتمريره بأغلبية الأصوات. يُذكر أن قرار التمديد العام الماضي أُجيز بـ 23 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 12، مقابل رفض 12 دولة.
