أصدر بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء، منشوراً جديداً برقم (2025/14) يتعلق بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، موجهاً إلى المصارف والجهات ذات الصلة.
وجاء القرار استناداً إلى سلطات محافظ البنك بموجب القوانين المنظمة للتعامل بالنقد، وتنفيذاً لموجهات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025م، الصادر مطلع سبتمبر، والخاص بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. ويهدف المنشور إلى تنظيم عمليات صادر الذهب وإحكام الرقابة عليها.
- إلغاء السياسات السابقة: تقرر إلغاء منشور السياسات رقم (2025/03) الصادر في يناير الماضي، مع الإبقاء على إلغاء جميع المنشورات الملغاة بموجبه.
- حصر الشراء والتصدير: يقتصر شراء الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوضه، كما يقتصر تصديره على البنك فقط، ويحظر على أي جهات أخرى طبيعية أو اعتبارية القيام بهذه العملية.
- التسعير: تتم عمليات الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد محلياً، على أن تنفذ عمليات المشتريات عبر شركة مصفاة السودان للذهب.
سمح المنشور للمصارف بإكمال الإجراءات الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، شريطة استيفاء موافقة وزارة الصناعة والتجارة، والحصول على شهادة المواصفات والمقاييس، وتقديم ضمانات مصرفية تعادل قيمة الذهب المصدر. كما ألزم المنشور بإعادة الذهب خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الشحن، وفي حال عدم الالتزام يتم حظر العميل ومصادرة الضمانات المالية.
- يلتزم المصدرون بجميع ضوابط وزارتي الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك.
- يحدد الحد الأقصى للذهب المسموح بتصديره بغرض التصنيع والإعادة بواسطة وزارة الصناعة والتجارة.
- يستثنى من القرار الصادرات التي نُفذت بطريقة الدفع المقدم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الأخير.
- تظل سياسات تصدير ذهب شركات الامتياز والتعدين الصغير خاضعة للمنشور السابق رقم (2025/02).
- تلتزم المصارف برفع مراجعة شهرية لبنك السودان المركزي حول صادرات الذهب المخصصة للتصنيع والإعادة.
أكد بنك السودان أن العمل بالمنشور يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، مشدداً على تعميمه على جميع الفروع والجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الكامل للسياسات الجديدة.
