كشفت وثائق متداولة مؤخرًا عن فرض رسوم مرتفعة في عدد من الجامعات السودانية على الطلاب المقبولين بنظام النفقة الخاصة، سواء من السودانيين أو الأجانب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وسط الطلاب وأسرهم. وأظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في الرسوم بين الجامعات والتخصصات، حيث تصدرت جامعة الخرطوم قائمة الأعلى تكلفة، خاصة في الكليات الطبية.
بلغت رسوم الدراسة في كلية الطب بجامعة الخرطوم 25 مليون جنيه سوداني للطلاب السودانيين، بينما حُددت الرسوم للطلاب الأجانب بـ12 ألف دولار أمريكي. كما سجلت كلية طب الأسنان 20 مليون جنيه للسودانيين، و10 آلاف دولار للأجانب، فيما بلغت رسوم كلية الصيدلة 15 مليون جنيه للسودانيين و6 آلاف دولار للأجانب. أما كلية علوم المختبرات الطبية، فقد حُددت رسومها بـ6.25 مليون جنيه للسودانيين، و2500 دولار للأجانب. وبلغت رسوم كلية التمريض 10 ملايين جنيه للسودانيين و4 آلاف دولار للأجانب، في حين وصلت رسوم كلية الصحة العامة وصحة البيئة إلى 5 ملايين جنيه للسودانيين و2000 دولار للأجانب.
جاءت جامعة أمدرمان الإسلامية في المرتبة الثانية من حيث الرسوم، حيث فرضت 5 ملايين جنيه للطلاب السودانيين في كليتي الطب وطب الأسنان، مقابل 6 آلاف دولار للأجانب. كما بلغت رسوم كلية الصيدلة 4 ملايين جنيه للسودانيين، و4 آلاف دولار للأجانب. وفي كلية المختبرات الطبية، بلغت الرسوم 2 مليون جنيه للسودانيين، و3 آلاف دولار للأجانب. أما كلية التمريض، المخصصة للطالبات، فقد حددت رسومها بـ2 مليون جنيه للسودانيات و2000 دولار للطالبات الأجنبيات.
حددت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا رسوم كلية الطب والجراحة بمبلغ 5.2 ملايين جنيه للسودانيين، مقابل 4 آلاف دولار للأجانب. وفي كلية طب الأسنان، بلغت الرسوم 4.8 ملايين جنيه للسودانيين، و4 آلاف دولار للأجانب. كما سجلت كلية الصيدلة 4.4 ملايين جنيه للسودانيين، و4 آلاف دولار للأجانب، بينما بلغت رسوم كلية المختبرات الطبية 2.8 مليون جنيه للسودانيين، و3500 دولار للأجانب. وفي كلية الأشعة الطبية، وصلت الرسوم إلى 2.4 مليون جنيه للسودانيين و3500 دولار للأجانب.
اعتمدت جامعة الجزيرة رسومًا أقل نسبيًا مقارنة ببعض الجامعات الأخرى، إذ بلغت رسوم كلية الطب 6 ملايين جنيه للسودانيين و8 آلاف دولار للأجانب. أما كلية طب الأسنان، فقد سجلت 5 ملايين جنيه للسودانيين و6 آلاف دولار للأجانب، لتبقى أقل نسبيًا من جامعتي الخرطوم وأمدرمان الإسلامية.
يشير مراقبون إلى أن الرسوم الجديدة تعكس محاولات الجامعات السودانية لتغطية تكاليف التشغيل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، غير أن التفاوت الكبير بين ما يُفرض على الطلاب السودانيين والأجانب أثار تساؤلات حول عدالة هذه السياسات، وتأثيرها على فرص التعليم العالي محليًا وإقليميًا.
