عقد المجلس القومي للأدوية والسموم بوزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، اجتماعه الثاني للعام الجاري بقاعة الحجر الصحي في بورتسودان، برئاسة وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، الذي أشاد بدور المجلس في ضمان وفرة وسلامة الدواء وتعزيز الرقابة الدوائية.
استعرض الاجتماع تقرير الأداء للنصف الأول من 2025، الذي أشار إلى ارتفاع قيمة الوفرة الدوائية من 88 مليون دولار في العام الأول إلى ما بين 227 و264 مليون دولار خلال نصف العام الجاري. كما ناقش الاجتماع جهود مكافحة تهريب الأدوية، وإعادة بناء أنظمة المؤسسات في المقر الرئيسي بالخرطوم، وتأهيل المعامل والمختبرات، والتوسع في الصناعات الدوائية بالولايات.
أكد وزير الصحة دعمه للمجلس، مشدداً على أهمية زيادة القدرات في الفحص والتحليل المعملي، ومواصلة تسهيل إجراءات الاستيراد رغم الظروف الراهنة، مع التركيز على الاعتماد على الصناعة الوطنية في المرحلة المقبلة. وأشاد بخطة المجلس لعام 2025 التي تضمنت مشروعات متعددة لدعم الصناعات المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
حضر الاجتماع وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. أحمد التجاني، الذي ثمن شمولية التقرير وأكد أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والثروة الحيوانية في مكافحة تهريب الأدوية، مع بحث القضايا المشتركة بين الإنسان والحيوان، وإعداد ورش عمل متخصصة.
قدم الأمين العام للمجلس، د. علي بابكر سيد أحمد، تقريراً شاملاً بحضور ممثلين للجمارك والأمن الاقتصادي وهيئة المواصفات وعمداء كليات وخبراء، حيث ناقش الاجتماع قضايا الصناعة الدوائية والوصف الدوائي وآليات التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من بينها:
- جذب الاستثمارات في قطاع الدواء.
- تكثيف الجهود لمكافحة التهريب.
- تعزيز الربط الشبكي مع المؤسسات الأخرى.
- توفير مقر دائم للمجلس.
- زيادة الدعم والتدريب للعاملين خلال الفترة المقبلة.
