أثار خطاب الدكتور نافع علي نافع، القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، جدلاً واسعاً بعد مشاركته في ندوة إلكترونية تناولت الأوضاع السياسية الراهنة، حيث تحدث عن ما وصفه بـ”مواجهة الإمبريالية” ودور الحركة الإسلامية في بناء مشروع سياسي جديد، بينما وُجهت له انتقادات تتعلق بظروف انعقاد مؤتمر ماليزيا الذي أشار إليه في حديثه.
خلال مداخلته، تطرق نافع إلى ما سماه “مشروع الاستقرار”، معتبراً أن الحرب الحالية امتداد لصراع ضد قوى خارجية تستهدف موارد السودان وتمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة. وأكد أن حركته لن تدخل في حوار مع القوى المدنية، مشدداً على أهمية الحل العسكري ودور القوات المسلحة في حماية ما وصفه بـ”المشروع الإسلامي”.
أشار نافع إلى اجتماعات ماليزيا التي جمعت عدداً من أجنحة الحركة الإسلامية، لكنه لم يتطرق – بحسب منتقدين – إلى تفاصيل تنظيم المؤتمر أو مصادر تمويله. وذكرت تقارير أن منظمة أوروبية تُدعى “بروميديشن” هي التي تولت الترتيبات المالية للمؤتمر، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة، وهو ما أثار تساؤلات حول تناقض خطاب مناهضة الإمبريالية مع الاعتماد على دعم من جهات غربية.
كما أشارت مصادر إلى أن المؤتمر كان يهدف في جوهره إلى مناقشة إدماج الإسلاميين في العملية السياسية، في وقت ركز فيه نافع في خطابه على المواجهة العسكرية واستبعاد القوى المدنية من المشهد.
القيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، اعتبر أن حديث نافع يفتقر إلى الشفافية، مشيراً إلى أن المؤتمر لم يكن منصة لمواجهة الإمبريالية بقدر ما كان سعياً لإعادة تنظيم الإسلاميين وتهيئتهم للمشاركة في ترتيبات سياسية جديدة. وأوضح أن تصريحات نافع تعكس برنامجاً لإطالة أمد الحرب كوسيلة للعودة إلى السلطة.
يأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة. ويرى مراقبون أن تصريحات نافع علي نافع، والجدل حول مؤتمر ماليزيا، تعكس صراعاً أوسع حول مستقبل العملية السياسية في السودان، ودور القوى الإسلامية في المرحلة المقبلة.
