عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية اجتماعًا موسعًا اليوم بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العاجلة التي تمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة القرار الخاص بتشكيلها والمهام الموكلة إليها، والتي تتركز على معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات. وكان من أبرز المحاور المطروحة ملف تنظيم سوق الذهب، حيث ناقشت اللجنة تنفيذ قرار شراء الذهب من المنتجين بآليات جديدة تضمن زيادة موارد الدولة، مع الحد من المضاربات التي أضعفت السوق خلال الفترة الماضية.
كما تطرقت المداولات إلى مكافحة التهريب، باعتباره أحد التحديات الكبرى التي تستنزف موارد البلاد، حيث جرى بحث سبل وضع ضوابط وإجراءات أكثر فاعلية للحد من فقدان العائدات. وناقش الاجتماع أيضًا سياسات الاستيراد، مؤكدًا أهمية ضبطها بما يتناسب مع حاجة البلاد الفعلية ويقلل من الضغط على النقد الأجنبي، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية.
وأكد رئيس اللجنة أن القرارات النهائية بشأن الموضوعات التي تم التوافق عليها ستصدر تباعًا، مشيرًا إلى تكوين لجان فنية متخصصة لمتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التوصيات على أرض الواقع بشكل مباشر.
وشدد د. كامل إدريس على أن الملف الاقتصادي يظل الأولوية الأولى للحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أنه يتابع عن قرب عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية لضمان تسريع خطوات الإصلاح. كما أوضح أن نجاح جهود الإصلاح يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية، خاصة في ما يتعلق بضبط السوق وتشجيع الاستثمار ووقف نزيف التهريب.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يمر فيه السودان بظروف اقتصادية معقدة نتيجة الحرب وتراجع الإنتاج المحلي وانكماش الصادرات، بينما يمثل الذهب موردًا استراتيجيًا وحاسمًا للاقتصاد الوطني، إذ يقدَّر أنه يسهم بما يزيد على 40% من عائدات الصادرات. ويُتوقع أن يكون تنظيم سوقه وضبط الاستيراد خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني.
