أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، في خطوة تُعد من أبرز التعيينات القضائية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فإن المرسوم نص على مباشرة الجهات المعنية في الدولة مهامها فوراً لوضع القرار موضع التنفيذ، بما يضمن استلام رئيس المحكمة الجديد لمهامه بصورة رسمية.
يمثل هذا التعيين خطوة مهمة في سياق استكمال هياكل السلطة القضائية والدستورية في السودان، بعد سنوات من غياب المحكمة الدستورية عن أداء دورها كاملاً بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وتُعد المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية تُناط بها مسؤولية حماية الدستور، وضمان سيادة حكم القانون، والفصل في النزاعات ذات الطابع الدستوري، إلى جانب النظر في الطعون المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السودان انقساماً سياسياً وصراعاً مسلحاً أثر بصورة مباشرة على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي. ويرى مراقبون أن تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية قد يسهم في إعادة الثقة إلى النظام القضائي، ويمهّد لمرحلة جديدة من الإصلاحات القانونية والدستورية التي تحتاجها البلاد في ظل الظروف الراهنة.
ويتوقع أن يكون أمام رئيس المحكمة الدستورية الجديد تحديات جسيمة، أبرزها التعامل مع النزاعات ذات الطابع السياسي والقانوني، وتفعيل دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، فضلاً عن تعزيز استقلالية القضاء بما ينسجم مع متطلبات الانتقال السياسي وحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
