يشهد الاقتصاد السوداني استمراراً في حالة التراجع الحاد مع تسجيل الجنيه السوداني انخفاضاً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في ظل استمرار النزاع المسلح وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على ضبط السياسات النقدية.
- سجل سعر الدولار في السوق الموازي نحو 3,400 جنيهاً، وهو أعلى مستوى له منذ اعتماد العملة السودانية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 3,350 جنيهاً في يوليو الماضي.
- هذا الارتفاع جاء بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، قبل أن تعود الأسعار للصعود بشكل جماعي، وسط عزوف بعض التجار عن البيع والاكتفاء بالشراء ترقباً لمزيد من الزيادات.
- خلال الأسبوع الماضي تراوحت أسعار صرف الدولار بين 3,000 و3,190 جنيهاً، بمتوسط بلغ 3,100 جنيهاً.
- المتوسط ارتفع هذا الأسبوع ليصل إلى 3,200 جنيهاً، ما يعكس فقدان البنك المركزي عملياً قدرته على التدخل أو ضبط السوق.
- الخبراء الاقتصاديون يعزون التدهور إلى:
- توقف الإنتاج في القطاعات الحيوية.
- تراجع أداء البنوك التجارية.
- الاعتماد على طباعة العملة دون غطاء نقدي.
- تزايد الطلب على العملات الأجنبية بسبب السفر والهجرة وتراجع التحويلات.
- تحويل موارد الدولة لدعم العمليات العسكرية.
- المصرفيون يحذرون من أن استمرار طباعة العملة المحلية دون احتياطيات أجنبية كافية قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه.
- كما أكدوا أن تغيير العملة في السابق لم يحل الأزمة، بل كشف عن عجز في السيطرة على التضخم، في وقت لم يعد فيه الجهاز المصرفي قادراً على حماية أموال المودعين أو فرض سياسات نقدية فعّالة.
الارتفاع القياسي في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع غياب أي مؤشرات على تدخل رسمي قادر على كبح جماح السوق الموازية أو إعادة الاستقرار النقدي في ظل استمرار النزاع المسلح.
