يشهد قطاع الكهرباء في السودان أزمة غير مسبوقة، بعد تعرض بنيته التحتية لأضرار واسعة النطاق طالت المحطات التحويلية والمحولات وخطوط النقل والكابلات، مما انعكس مباشرة على إمدادات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد. وتشير تقديرات خبراء ومختصين إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناتجة عن هذا التدمير تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار، فيما فقدت البلاد أكثر من 37% من إجمالي طاقتها المنتجة. ويُحذر مختصون من أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل قد تستغرق ما بين 9 و10 أشهر، شريطة توفير التمويل اللازم.
ورغم تأكيدات إدارة الكهرباء بقرب إتمام أعمال الصيانة، إلا أن حجم الأضرار يفوق بكثير القدرات الفنية والمالية المتاحة، خاصة مع تضرر محطات رئيسية مثل الجيلي وقرى وشرق النيل ومدينة بحري، والتي تعرضت لتخريب ونهب لمعدات حيوية وكابلات. وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة، مع تطبيق برمجة قاسية للإمداد، وسط ارتفاع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية.
وفق الهيئة الوطنية للكهرباء، بلغت أطوال الخطوط المتعطلة جراء التخريب نحو 150 ألف كيلومتر، كما تم تدمير نحو 15 ألف محول كهربائي، تُقدر قيمة الواحد منها بـ46 ألف دولار. كما فقدت الشركات كامل مخزونها من المعدات الاحتياطية بعد تعرض المستودعات للنهب.
وتضررت بشدة محطة بحري الحرارية ومجمع محطات قري، ما أدى إلى فقدان أكثر من ثلث الطاقة المنتجة، حيث تُقدّر أضرار محطة بحري وحدها بأكثر من 115 مليون يورو، وهي تنتج 410 ميغاواط. وتبلغ القدرة الإجمالية للتوليد في السودان نحو 3000 ميغاواط، موزعة بين مشروعات التوليد المائي والحراري، أبرزها سد مروي (1250 ميغاواط) ومحطة أم دباكر (520 ميغاواط).
الأزمة المستمرة ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية، حيث توقفت أنشطة واسعة النطاق في المدن الكبرى، ولجأ بعض المواطنين إلى مبادرات فردية لإصلاح الأعطال، في ظل محدودية الموارد وصعوبة الأوضاع المعيشية.
