أجرى رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، يوم الخميس، مباحثات رسمية مع نظيره المصري، د. مصطفى مدبولي، في العاصمة المصرية القاهرة، تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مياه النيل.
ووصل إدريس إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة السودانية في مايو الماضي. وشملت الزيارة لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء موقف بلاده الثابت في دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على مساندة القاهرة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتقديم الدعم في ملف إعادة الإعمار والتنمية.
وفي بيان مشترك عقب المحادثات الثنائية بين إدريس ومدبولي، جدد الجانبان رفضهما لما وصفاه بـ”النهج الأحادي الإثيوبي في التعامل مع النيل الأزرق”، مؤكدين أنه لا يتوافق مع مبادئ القانون الدولي ومع روح التعاون بين دول حوض النيل.
وشدد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنوط بها وضع الرؤية الموحدة لكلا البلدين في إدارة مياه النيل وفقًا لاتفاقية 1959، التي تضمن لمصر والسودان حصصًا معتمدة من المياه.
كما أعرب الجانبان عن تمسكهما بعدم الانضمام إلى اتفاقية “عنتيبي”، التي اقترحتها إثيوبيا لإعادة النظر في أسس استغلال مياه النيل، معتبرين أنها قد تمس الحقوق التاريخية لدولتي المصب، كما نصت عليه اتفاقيتا 1929 و1959.
إلى جانب ملف المياه، ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ظل حاجة السودان إلى شراكات استراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار. وتم التطرق إلى الفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة.
وفي الشأن الصحي، أبدى الجانب السوداني رغبته في تعزيز التعاون في مكافحة الأمراض وتوسيع عدد القوافل الطبية المصرية، إلى جانب برامج تدريب الكوادر الصحية السودانية، بما يسهم في إعادة بناء القطاع الصحي المتأثر بالنزاع.
كما اتفق الطرفان على تفعيل التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل تبادل البرامج بين الجامعات وزيادة الفرص المتاحة للدراسات العليا والتدريب الأكاديمي.
وأعرب الجانبان عن أهمية منح الفرصة الكافية لمبادرة حوض النيل كآلية تشاورية لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أن استدامة نهر النيل تتطلب مقاربات تشاركية تحمي المصالح المائية لدولتي المصب.
