عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعها الدوري اليوم بمدينة بورتسودان، برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وبحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ التكليفات السابقة للجنة، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالربط الشبكي بين التطبيقات المصرفية، ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
كما اطلع الاجتماع على تقارير اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، ومؤشرات الأداء في مشروع “إيصالي” للسداد الإلكتروني، وأشاد بالتحسن الملحوظ في عمليات الربط والتكامل بين الأنظمة المصرفية المختلفة، وبالتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، في سياق متصل، ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الاتجار بالعملة المحلية مقابل التحويلات المالية، حيث تم التأكيد على أن الجهات المختصة اتخذت خطوات عملية لمراقبة هذه الظاهرة وضبطها.
واعتمدت اللجنة تقرير المراجع العام حول إيرادات ومصروفات ديوان الزكاة، كما استمعت إلى تقرير مفصل بشأن إجراءات حصر العربات المستوردة، وتفريغ البضائع من البواخر في الموانئ العاملة، إلى جانب مناقشة أوضاع الصادر، خاصة الذهب والثروة الحيوانية، مع تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات التصدير.
وتلقى الاجتماع تنويراً حول التحضيرات الجارية لعقد ورشة افتراضية تجمع ولاة الولايات ووزراء المالية بالولايات، بهدف مناقشة نظام السداد والتحصيل الإلكتروني، وآليات التنسيق المالي بين المركز والولايات، كما شدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مكاتب وزارة التجارة في الولايات ووزارة التجارة الاتحادية، لتجنب الازدواج في تحصيل الرسوم والإجراءات المالية، مؤكداً على أهمية توحيد السياسات والإجراءات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالموانئ، اطمأن الاجتماع على سير المعالجات التي تباشرها الجهات المختصة لحل الإشكالات المتعلقة بتفريغ البواخر، والاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والاستيراد والتصدير.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق إبراهيم جابر بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مشروع الدفع الإلكتروني، والجهود المبذولة من الجهات المعنية لتعزيز كفاءة النظام المالي وتحقيق التحول الرقمي، مثمنًا التقدم في مشروع “إيصالي” من حيث السداد والإعلام، ودور المؤسسات المعنية في دعم الشمول المالي على مستوى الدولة.
