بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان بياناً أكدت فيه التزام البلاد الراسخ بمحاربة هذه الجريمة اللاإنسانية، وحماية ضحاياها، رغم الظروف المعقدة التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة، والتي تضم ممثلين من كافة المؤسسات الوطنية ذات الصلة، لا تزال تواصل جهودها التنسيقية والتوعوية من خلال عقد ورش عمل داخل السودان والمشاركة في أخرى على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مكافحة الظاهرة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المختصة، وأكدت اللجنة أن البيئة الأمنية المتدهورة والحرب الجارية قد أثرت بشكل مباشر على قدرة المؤسسات على أداء مهامها، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار العمل في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
وأوضح البيان أن اللجنة الوطنية تأسست بموجب قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014، في إطار التزام السودان بتعهداته الدولية، وأنها تعمل على تنفيذ خطط وطنية متكاملة تستهدف الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية، بالإضافة إلى دعم ضحايا هذه الجريمة.
وفي ختام البيان، جددت اللجنة تأكيد التزام السودان الدائم بمكافحة الاتجار بالبشر، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع نتائجها بعد وقوعها.
وجاء في البيان:
“نناشد الدول والمنظمات الدولية العمل على معالجة بواعث هذه الجريمة، كالفقر، والنزوح، والاضطرابات، التي تمثل بيئة خصبة لاستغلال الفئات الضعيفة، وعلى رأسهم النساء والأطفال، بدلاً من انتظار الكارثة للتحرك.”
يُذكر أن الأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 30 يوليو يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2013، بهدف رفع الوعي العالمي بخطورة هذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة للقضاء عليها، لا سيما في ظل تصاعدها في مناطق النزاع والهشاشة الأمنية، وتأتي هذه المناسبة هذا العام في وقت تشهد فيه السودان أزمة إنسانية وأمنية خانقة، تجعل من مكافحة الاتجار بالبشر تحدياً حقيقياً يتطلب تكاتفاً محلياً ودولياً عاجلاً.
