في خطوة تُعد من أبرز مؤشرات استعادة الدولة لعافيتها بعد فترة من التحديات الأمنية والخدمية، ترأس والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا موسعًا لحكومة الولاية، خصص لمناقشة آخر الترتيبات الخاصة بتهيئة العاصمة لعودة المواطنين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس السيادة بتشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار للخرطوم.
وأكد الاجتماع أن جميع وزارات ووحدات حكومة الولاية قد عادت رسميًا إلى مقارها الأساسية وبدأت بمزاولة أعمالها بعد عمليات تأهيل ونظافة شاملة، في وقت تشهد فيه وسط الخرطوم مؤشرات واضحة على عودة تدريجية للحياة الطبيعية، مدفوعة بإجراءات حكومية شجعت التجار والشركات على إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل مواقعهم ومقارهم التجارية.
وفي هذا السياق، نبهت حكومة الولاية جميع العاملين إلى أن المهلة القانونية لتوفيق أوضاعهم – سواء من حيث استئناف العمل أو التقديم على الإجازات – ستنتهي بنهاية يوليو الجاري، مؤكدة أن أي تقاعس بعد ذلك سيخضع لتطبيق صارم للوائح الإدارية والقانونية.
وفي محور الأمن والاستقرار، استعرض الوالي تفاصيل الإجراءات الميدانية التي نُفذت بالفعل في إطار تنفيذ القرار السيادي، والتي شملت تفريغ الخرطوم من كافة التشكيلات المسلحة، وإزالة المظاهر السالبة، وفرض هيبة الدولة، وضبط الوجود الأجنبي، ومعالجة أوضاع السكن العشوائي، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية بما يسمح بعودة آمنة وكريمة للمواطنين.
وفي خطوة تعكس سعي الولاية لتعزيز دور المجتمع في عملية التعافي، أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لإعداد رؤية متكاملة حول تكوين “لجان الكرامة” من الشباب والشابات، ليكونوا شركاء في دعم مؤسسات الدولة وحماية مكتسبات الاستقرار.
كما تضمن الاجتماع تقييمًا شاملاً لأداء موسم حج 1446 هـ، حيث قدّم أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، السيد سمير الجزولي، تقريرًا مفصلًا حول الترتيبات والنتائج، وأوصى الاجتماع بعقد ورشة عمل بمشاركة الحجاج أنفسهم، بغرض عرض تجاربهم واستطلاع آرائهم، بما يسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة وتفادي أوجه القصور، مع التركيز على تعزيز التدريب والتأهيل للحجاج والأمراء مستقبلاً.
تمثل هذه الخطوات المتسارعة من قبل حكومة الخرطوم بادرة أمل واضحة نحو عودة العاصمة إلى موقعها الطبيعي كمركز للدولة السودانية، ومؤشرًا على عزم الحكومة على تجاوز تداعيات الحرب وترسيخ الأمن والتنمية.
