في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم لإعادة تأهيل المرافق الاقتصادية والاجتماعية المتوقفة جراء النزاع، أجرى والي الولاية، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، زيارة ميدانية إلى مباني الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم وجمعية الخرطوم التعاونية المنزلية المحدودة، الواقعتين بشارع البرلمان في قلب العاصمة، والتي توقفت عن العمل منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، ورافق الوالي في الزيارة مدير عام وزارة المالية، د. نوال بشير، ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ الطيب سعد الدين، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات ذات الصلة.
ووقف الوفد على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والمحتويات، حيث طال الدمار الوثائق والمستندات، والأثاث، والأجهزة، والمعدات، والمركبات، في مشهد يعكس حجم التأثير الذي خلفه الصراع على البنية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة، وأكد والي الخرطوم أن مؤسسات التعاون الاستهلاكي تُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، مشيراً إلى أن الاتحاد التعاوني تم إنشاؤه منذ العام 1950، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من الموظفين والعمال والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام الجولة، وجه والي الخرطوم وزارة المالية بالولاية بالشروع فوراً في وضع الترتيبات الإدارية والقانونية والمالية اللازمة لإعادة تشغيل الاتحاد التعاوني والجمعية التابعة له، مؤكداً أن تفعيل دور هذه المؤسسات سيسهم في تخفيف الضغط المعيشي المتزايد، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المعقد الذي تعيشه البلاد، كما دعا إلى ضرورة صياغة خطة عاجلة لإعادة التأهيل والصيانة، وإشراك الجهات ذات العلاقة في إعادة تنشيط العمل التعاوني، خاصة مع تصاعد الحاجة لمؤسسات اقتصادية وطنية فعالة في أعقاب الأزمة.
ويُعد الاتحاد التعاوني أحد أقدم المؤسسات التعاونية في السودان، إذ أسهم لعقود في توفير السلع بأسعار مخفضة، وتحقيق استقرار نسبي للأسواق، ومكافحة الاحتكار، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفي ظل استمرار النزاع وارتفاع كلفة المعيشة، يتزايد الاهتمام بإحياء هذه الصيغ الاقتصادية كآلية مجتمعية للعدالة في التوزيع وضمان الأمن الغذائي، وهو ما تسعى إليه حكومة الولاية ضمن خطة “التعافي وإعادة البناء”.
