في أول توضيح رسمي له منذ تعيينه، نفى الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء السوداني، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نيته تشكيل حكومة تضم عناصر من كتائب البراء ودرع السودان، واصفاً تلك الادعاءات بـ”المضللة” وغير المستندة إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وجاء في بيان مطوّل نشره إدريس وتوجه فيه إلى الشعب السوداني ووسائل الإعلام:”تابعت ببالغ الدهشة والاستغراب البيان الذي نُسب إلي فيه أنني، بصفتي رئيساً للوزراء، سأقوم بتشكيل حكومة تضم كتائب البراء ودرع السودان، وإني أؤكد أنني لم أدل بأي تصريح من هذا النوع على الإطلاق”، وأوضح إدريس أن الإجراءات الدستورية المتعلقة بتوليه المنصب لم تكتمل حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه لم يؤدي القسم الرسمي بعد، ولم يشرع في أي خطوات تتعلق بالتشاور بشأن تشكيل الحكومة، وأضاف أن تأخر وصوله إلى السودان كان لأسباب لوجستية وتنظيمية متعلقة بإجراءات الخروج، نافياً أي خلفيات سياسية أو تنظيمية لتلك التأخيرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي منحه كافة الصلاحيات المطلوبة لتشكيل حكومة مدنية وطنية شاملة، دون فرض أسماء أو مكونات من جهات بعينها، مؤكداً أنه سيُجري المشاورات بطريقة شفافة تضمن العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات الشعب السوداني، وفي الوقت ذاته، شدد إدريس على أنه لا يقلل من تضحيات كتائب البراء أو درع السودان في دعم العمليات العسكرية، لكنه أوضح أن المرحلة المقبلة تستدعي حكومة مدنية متوازنة تُبنى على الكفاءة والتوافق الوطني وليس على المحاصصات العسكرية أو الولاءات التنظيمية.
وأكد رئيس الوزراء أن أي تشكيل حكومي قادم سيأخذ بعين الاعتبار اتفاقية سلام جوبا، التي تُعد وثيقة ملزمة ضمن العملية السياسية الجارية، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستلتزم بترتيبات تقاسم السلطة وبالاستحقاقات الواردة في الاتفاق، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات انتقالية تراعي التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، داعياً إلى تقديم الكفاءات والمؤسسات على الأفراد والولاءات الضيقة.
وفي ختام بيانه، وجّه إدريس نداء إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، داعياً إياها إلى تحري الدقة والمهنية والامتناع عن بث معلومات غير موثقة قد تضر بالمسار الانتقالي وتغذي الانقسامات، وقال:”إن المرحلة الراهنة لا تحتمل الشائعات أو التسريبات التي قد تزعزع الثقة في مؤسسات الدولة، نحن أمام مهمة وطنية لإنقاذ ما تبقى من السودان، وإعادة بناء ما دمرته الحرب”، وتأتي هذه التصريحات في وقت بالغ الحساسية، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية الإعلان عن أول حكومة بعد الحرب، وسط آمال بإحداث اختراق حقيقي يعيد مؤسسات الدولة إلى مسارها الطبيعي، ويضع السودان على طريق التعافي الوطني.
