قال وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس المعتصم إبراهيم، إن بلاده تجري مباحثات مع مصر والسعودية وروسيا لتعزيز التعاون في قطاعات الكهرباء والنفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن عددًا من التفاهمات لا يزال يتطلب استكمال الجوانب الفنية والتفاوضية قبل تحويله إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.
أعلن الوزير زيادة الإمداد الكهربائي من مصر من نحو 100 ميجاواط إلى ما بين 130 و180 ميجاواط، لتلبية احتياجات الولاية الشمالية خلال الموسم الشتوي.
وأوضح أن العمل يجري على رفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين تدريجيًا إلى 200 ثم 300 ميجاواط، بعد استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وإتاحة تبادل الطاقة.
وقال إبراهيم إن زيارته الأخيرة إلى السعودية شملت بحث فرص الاستثمار في المربعات النفطية بالبحر الأحمر ومصفاة بورتسودان، إلى جانب تأمين احتياجات السودان من المشتقات البترولية.
وبحسب الوزير، أحرزت المباحثات المتعلقة بالإمدادات البترولية تقدمًا، مع بقاء مسائل يتعين استكمالها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف أنه بحث مع شركة «سابك» فرص التعاون في الصناعات البتروكيماوية، بما يشمل الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الكيميائية. كما أشار إلى تشكيل مجموعة عمل واتصال مع شركة «أكوا باور» لمتابعة فرص التعاون في الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية.
وفي ما يتعلق بروسيا، قال الوزير إن زيارة وفد الوزارة في عام 2025 أسفرت عن تفاهمات في مجالات عدة، من بينها توريد المشتقات البترولية، لكنها تحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتفاق على الصيغة النهائية.
وأشار إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى روسيا شهدت ما وصفه بمؤشرات إيجابية بشأن التعاون في الإمدادات البترولية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تحويل التفاهمات إلى اتفاقيات عملية.
وقال إبراهيم إن الوزارة تتجه إلى توسيع استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة لتقليل الاعتماد على الوقود وخفض تكاليف تشغيل مشروعات الري. وذكر أن تكلفة الوقود خلال موسم زراعي قد تعادل تكلفة إنشاء منظومة شمسية متكاملة، وفق تقديره.
وأضاف أن الخطط تشمل الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، مشيرًا إلى بدء مشروعات تجريبية لتوليد الكهرباء من الرياح في دنقلا، والتعاون مع تركيا في مجال الطاقة الحيوية.
وبحسب الوزير، تتضمن الاستراتيجية القومية للطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة توسيع التغطية الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع، وزيادة قدرات التوليد وإدخال مصادر متجددة، دون أن يورد الحوار نسبًا أو قدرات مستهدفة محددة.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل كذلك تأمين الإمدادات البترولية للقطاعات الزراعية والصناعية والسكنية، مع إعطاء الأولوية للمرافق الحيوية، ومنها محطات المياه والمستشفيات والمدارس.
