عقدت اللجنة العليا للإشراف على ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان اجتماعها الثاني بالخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر، لمراجعة الإجراءات المتخذة في الملف ومتابعة الالتزامات ذات الصلة بالمعايير والقرارات الدولية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلون عن الجهات المختصة، حيث جرت مراجعة ما تم تنفيذه من مخرجات الاجتماع السابق والتكليفات الصادرة عنه، إلى جانب مناقشة تقارير اللجان والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وقال ممثل وزارة الخارجية، السفير جعفر سومي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن اللجنة استعرضت تقريراً بشأن موقف السودان من تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك مستوى التعاون مع القرارات والمقررات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجهات الدولية المعنية، مؤكداً التزام السودان بمواصلة العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار سومي إلى أن الحرب المستمرة في البلاد أفرزت تحديات اقتصادية وأمنية متعددة، من بينها سرقة الممتلكات وتهريب الموارد إلى خارج السودان، إلى جانب مخاطر مرتبطة بغسل الأموال والتهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتسعى اللجنة، من خلال اجتماعاتها، إلى متابعة أداء المؤسسات المعنية وتنسيق الإجراءات بين الجهات الحكومية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في حماية النظام المالي والحد من حركة الأموال والموارد المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود السلطات السودانية لمراجعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز آليات الرقابة والتنسيق، بما يتوافق مع الالتزامات المحلية والدولية ذات الصلة.
