أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم وجود الأجانب ومتابعة أوضاع الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن الإجراءات المنفذة حتى الآن أسفرت عن مغادرة أو ترحيل نحو 8 آلاف أجنبي من الولاية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة حصر وترحيل الأجانب، برئاسة أمين عام حكومة الولاية ووالي الجزيرة بالإنابة مرتضى البيلي، حيث ناقشت اللجنة خططاً لتحديث بيانات الأجانب وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والأمنية المختصة.
ووجّه الاجتماع بإجراء حصر شامل للأجانب في مختلف محليات ولاية الجزيرة، يشمل أعدادهم وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، بهدف توفير قاعدة بيانات محدثة تساعد الجهات المختصة على تطبيق القوانين المنظمة للإقامة والعمل.
كما ناقشت اللجنة إعداد برنامج توعوي للمواطنين والعمالة الأجنبية للتعريف بمتطلبات الإقامة والتصاريح والإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
وأكدت السلطات أن الإجراءات ستستهدف حالات مخالفة قوانين الإقامة والعمل، مع التشديد على تنفيذها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وبحث الاجتماع تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، إضافة إلى زيادة التنسيق مع الولايات المجاورة، وبشكل خاص ولاية النيل الأبيض، لمتابعة حركة الأجانب وتبادل البيانات المتعلقة بأوضاع الإقامة.
كما استعرضت اللجنة مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعاتها السابقة، ووجهت بإعطاء الأولوية للإجراءات والتوصيات التي لم تُنفذ حتى الآن.
وتناول الاجتماع كذلك ترتيبات العودة الطوعية للأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم، مع الدعوة إلى التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمغادرة.
وبحسب اللجنة، بلغ عدد الأجانب الذين شملتهم إجراءات المغادرة والترحيل حتى الآن نحو 8 آلاف شخص، دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفصيلاً لجنسياتهم أو أوضاعهم القانونية أو الفترة الزمنية التي جرت خلالها عمليات المغادرة.
وتسعى حكومة ولاية الجزيرة، بحسب ما أعلنته، إلى ربط إجراءات تنظيم الوجود الأجنبي بمتابعة سوق العمل والعمالة الأجنبية، إلى جانب تطبيق متطلبات الإقامة والتصاريح القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ظروف أمنية واقتصادية وإنسانية معقدة يشهدها السودان نتيجة الحرب المستمرة، فيما يبقى تطبيق إجراءات الهجرة والإقامة مرتبطاً بالقوانين الوطنية والالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء.
