أفادت تقارير سودانية بأن محكمة في لندن أيدت إجراءات بريطانية أثرت على إمكانية التحاق عدد من الطلاب السودانيين بالجامعات في المملكة المتحدة، وذلك في قضية رفعتها جهات وناشطون اعتراضًا على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية البريطانية.
وبحسب نقل ناشطون سودانيون تابعوا القضية أمام محكمة العدل الملكية في لندن، الأربعاء 12 أغسطس، أن المحكمة أصدرت قرارًا لصالح موقف وزارة الداخلية، التي تتولاها شبانا محمود.
وقال ناشطون وأكاديميون سودانيون إن الإجراءات أثرت على نحو 120 طالبًا سودانيًا كانوا يسعون إلى الالتحاق بجامعات وبرامج دراسية في بريطانيا، معربين عن قلقهم من انعكاسها على الفرص التعليمية المتاحة للطلاب القادمين من دول تشهد نزاعات وأزمات أمنية.
ووفقًا للتقرير، شملت القضية طلابًا من السودان وأفغانستان والكاميرون، فيما تحركت مبادرة «سودان سكالار» لدعم الطعن القانوني على الإجراءات، وجمعت مساهمات لتغطية تكاليف مكتب المحاماة الذي يتولى القضية.
واستند مقدمو الدعوى في اعتراضهم إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان نتيجة الحرب المستمرة، معتبرين أن القيود المفروضة على الطلاب قد تزيد من صعوبة حصولهم على التعليم الجامعي، خصوصًا بالنسبة إلى المتضررين من النزاع.
في المقابل، يشير الحكم، بحسب ما أورده التقرير، إلى عدم قبول الطعن على الإجراءات في هذه المرحلة، ما يعني استمرار تطبيقها ما لم يطرأ عليها تعديل حكومي أو يصدر قرار قضائي آخر في مراحل لاحقة.
وتثير القضية نقاشًا حول سياسات الهجرة والتأشيرات البريطانية ومدى تأثيرها على الطلاب القادمين من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، في وقت لم تتضح فيه بعد الخطوات القانونية التالية التي قد يتخذها القائمون على المبادرة بعد صدور قرار المحكمة.
