رفض حاكم إقليم دارفور مني آركو مناوي تحميل القوات المشتركة مسؤولية التجاوزات المنسوبة إلى بعض أفرادها، مؤكداً ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية ومسؤولية المؤسسات والتشكيلات العسكرية.
وقال مناوي، إن حالات التفلت والانتهاكات لا تقتصر، بحسب رأيه، على جهة بعينها، مشيراً إلى وجود تجاوزات فردية داخل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقوات المشتركة.
وانتقد مناوي ما اعتبره تركيزاً إعلامياً على المخالفات المنسوبة إلى أفراد القوات المشتركة مقارنة بتجاوزات مماثلة تُنسب إلى عناصر في تشكيلات أخرى، معتبراً أن محاسبة مرتكبي أي مخالفات يجب أن تتم بصورة فردية ودون تعميم الاتهامات على المؤسسة التي ينتمون إليها.
كما أشار إلى أن النظرة تجاه القوات المشتركة تتأثر، وفق تقديره، بصورة سلبية متراكمة لدى قطاعات من المجتمع السوداني، مؤكداً رفضه تجريم التشكيل بأكمله استناداً إلى أفعال منسوبة لبعض أفراده.
وفي سياق آخر، تناول مناوي أسباب تغير موقفه من الحرب، بعدما أعلن الحياد في بدايتها قبل أن ينضم لاحقاً إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
ونفى أن يكون تغيير موقفه مرتبطاً بتحولات موازين القوة العسكرية، قائلاً إن قراره جاء بعد تطورات شهدتها الحرب وما قال إنها انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع. وتظل هذه الاتهامات جزءاً من رواية مناوي بشأن أسباب تحوله السياسي والعسكري.
وكان مناوي قد أعلن في بداية النزاع موقفاً محايداً، قبل أن تتخلى حركته، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة المنضوية ضمن القوات المشتركة، عن الحياد وتنخرط في القتال إلى جانب الجيش.
وتأتي تصريحات مناوي في ظل استمرار الجدل بشأن دور القوات المشتركة ومسؤولية مختلف الأطراف المسلحة عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب، التي يشهدها السودان منذ أبريل 2023.
