وجّه وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، نداءً مباشراً إلى المواطنين بضرورة التوقف عن التوصيلات غير القانونية للكهرباء، مؤكداً أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على الشبكة وتضعف قدرة الجهات المختصة على تحسين الخدمة.
وقال الوزير إن الحفاظ على شبكات الكهرباء والمعدات المرتبطة بها يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن أي تعديات أو توصيلات عشوائية قد تؤدي إلى زيادة الأعطال، ورفع الأحمال على الشبكة، والتأثير على استقرار الإمداد الكهربائي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه قطاع الكهرباء، لكن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المواطنين والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في توصيل الكهرباء واستخدامها.
ويرى مراقبون أن التوصيلات غير القانونية تشكل أحد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السودان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والخدمية الصعبة، إذ تؤدي إلى فقدان جزء من الطاقة المنتجة، وتزيد من الضغط على البنية التحتية المتهالكة.
كما أن هذه الممارسات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، بسبب احتمال حدوث حرائق أو صعقات كهربائية نتيجة التوصيلات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات الفنية.
ودعا الوزير المواطنين إلى دعم جهود الوزارة من خلال الحفاظ على الشبكات، والإبلاغ عن أي مخالفات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمة، بما يساعد على تحسين استقرار الكهرباء وتقليل الأعطال خلال الفترة المقبلة.
