أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، مرسومًا بالرقم (1) لسنة 2026 يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في الإقليم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ صدور القرار.
ووفق المرسوم، وجّه الحاكم القيادة العسكرية والشرطية والأمنية — ممثلة في قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات — باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفق أحكام قانون الطوارئ لسنة 1997 ولائحته، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.
يأتي القرار في ظل التحديات الأمنية التي يشهدها الإقليم خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى السلطات المحلية إلى:
- تعزيز الانتشار الميداني
- منع أي أنشطة تُهدد السلم المجتمعي
- ضبط الأوضاع بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات
وأكدت السلطات أن تمديد الطوارئ يهدف إلى دعم الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة العامة بصورة طبيعية.
