أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني عن اعتماد آلية جديدة لحماية الشهود في القضايا المختلفة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن إخفاء هوية الشاهد وتُطبق بسرية تامة، بما يكفل سلامته ويمنع أي تهديد محتمل.
وقالت الخلية، في بيان، إن الآلية تشمل ترتيبات وإجراءات خاصة مخصصة للتعامل مع الشهود في القضايا الجنائية الكبرى وقضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.
وأكدت الخلية أن توفير الحماية الكاملة للشهود يسهم في تشجيع المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة والإدلاء بشهاداتهم دون خوف أو تردد، الأمر الذي يساعد في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
ودعت الخلية الأمنية المواطنين إلى الاستجابة لطلبات الإدلاء بالشهادة والتعاون مع السلطات، مشددة على أن حماية الشهود تُعد ركيزة أساسية لضمان سير العدالة وبناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات إنفاذ القانون.
