أعلنت لجان مقاومة القضارف تحميلها الأجهزة الأمنية في الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ عمر عمارة، على خلفية ما وصفته باعتقاله من منزله دون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها.
وقالت اللجان، في بيان، إن عملية الاعتقال جرت دون إبراز أمر قانوني، معتبرة أن ما حدث يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة. وأشارت إلى أن الجهات التي نفذت الاعتقال تشمل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية، محمّلة إياها المسؤولية عن سلامة المحتجز.
وطالبت لجان المقاومة بالإفراج الفوري عن عمر عمارة، داعية إلى الالتزام بالقانون واحترام الضمانات القانونية في التعامل مع المواطنين. كما حذّرت من أن استمرار ما وصفته بالاعتقالات التعسفية من شأنه زيادة حالة الاحتقان في الشارع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية بشأن ملابسات الاعتقال أو مكان الاحتجاز، في وقت تتواصل فيه الدعوات الحقوقية للمطالبة بضمان سلامة المحتجزين واحترام الإجراءات القانونية.
