قال القيادي في الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، إن توجيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعدم منع المواطنين من استخراج أوراقهم الثبوتية، حتى في حال وجود بلاغات قانونية، يُعد خطوة إيجابية في مسار مراجعة السياسات الإدارية في السودان.
وأوضح أردول، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن القرار يسهم في معالجة آثار ممارسات إدارية سابقة، معتبراً أنه جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية، وأضاف أن استكمال هذا المسار يتطلب الإفراج عن السجناء السياسيين وإسقاط الأحكام المرتبطة بقضايا الحق العام.
وأشار مراقبون إلى أن تصريحات أردول تعكس دعوات متزايدة لتوسيع نطاق الإصلاحات القانونية والسياسية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس مبادئ العدالة والحقوق المدنية.
وكان رئيس مجلس السيادة قد أصدر توجيهاً يقضي بعدم حرمان أي مواطن من الحصول على أوراقه الثبوتية، بغض النظر عن وجود بلاغات جنائية، مع التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من استخراج مستنداتهم الرسمية دون عوائق.
وطالب البرهان، في خطاب مقتضب، وزير العدل والنيابة العامة بإلغاء اللوائح والقوانين التي فرضت قيوداً على استخراج الأوراق الثبوتية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحقوق المدنية لا ينبغي أن تخضع لتقييد إداري أو قانوني.
وجاءت هذه التوجيهات خلال افتتاح مركز «الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين» المخصص لاستخراج الأوراق الثبوتية، بحضور وزراء الداخلية والمالية والعدل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وفي المناسبة ذاتها، هنّأ رئيس مجلس السيادة منسوبي الشرطة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة العيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية، مشيداً بدورهم في حفظ الأمن، ومؤكداً أهمية تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
