أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً عبر الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، تضمن ضوابط وموجهات لتنظيم تحصيل الشيكات بالعملة المحلية من خلال نظام المقاصة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المعاملات المصرفية بعد توقف النظام منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأوضح البنك أن المنشور يستند إلى أحكام الفصل الرابع، المادة 18 (1)، من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة 2006، ويقصر عمليات المقاصة على الشيكات الصادرة بالعملة المحلية فقط.
وبموجب التوجيهات الجديدة، ألزم البنك المصارف بالوفاء بمتطلبات المساهمة في صندوق إدارة السيولة بين المصارف، كشرط للاستفادة من رصيد الصندوق، كما حدد يومي الأحد والأربعاء لانعقاد جلسات المقاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.
وقصر المنشور عمليات المقاصة على الشيكات المطبوعة بالنسخة الجديدة التي تتضمن الخصائص الفنية المعتمدة، بما في ذلك رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وفق التعميم الصادر في 24 مارس 2024 برقم (2024/1).
وشجع بنك السودان المركزي المصارف على الاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لدى مؤسسات مصرفية أخرى، عبر تنشيط سوق ما بين المصارف، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، لتسهيل عمليات الاقتراض والإقراض قصيرة الأجل.
وألزم البنك المصارف بتزويد الإدارة العامة للعمليات المصرفية بتفاصيل هذه الاتفاقيات، إلى جانب تفويض يسمح بخصم أي عجز في التسوية من حساب المصرف المعني.
كما سمح البنك للمصارف ببيع النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي لتغطية حساباتها بالعملة المحلية لأغراض تسوية المقاصة، وذلك وفق سعر الشراء المعتمد في تاريخ تنفيذ عملية البيع.
وأكد المنشور ضرورة التزام المصارف بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند فحص وتدقيق الشيكات، بهدف الحد من مخاطر التزوير، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك، وإرسال نسخة منها إلى الإدارة العامة لنظم الدفع، توضح سير العمل بالنظام.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أنه سيصدر قرارات لاحقة بشأن الأرصدة المدينة في حسابات التسليف التي تعود لفترة ما قبل صدور هذا المنشور، مع استمرار العمل بالضوابط الواردة في المنشورات السابقة الخاصة بالمقاصة الإلكترونية، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها بتعليمات جديدة.
وأوضح البنك أن هذه التوجيهات تنطبق على المصارف التي استكملت إجراءات التوافق الفني والتقني، واستعادت جاهزيتها لمباشرة النشاط المصرفي، على أن يتم تحديد وإعلان مواعيد جلسات المقاصة بشكل رسمي.
كما استثنى المنشور الشيكات التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى تاريخ التعميم المشار إليه، على أن تتم تسوية حسابات المصارف عبر الحساب الجاري لدى البنك المركزي.
