أكد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الحصول على الأوراق الثبوتية يُعد حقاً أساسياً لكل مواطن سوداني، مشدداً على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق، حتى في حال وجود بلاغات أو إجراءات قانونية بحقه.
وجاءت تصريحات البرهان خلال افتتاحه، يوم الأربعاء، مركز «الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين» المخصص لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بحضور وزراء الداخلية والمالية والعدل، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وخلال كلمته في المناسبة، دعا البرهان الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات استخراج المستندات الرسمية، بما في ذلك الرقم الوطني وجواز السفر، مؤكداً أن أي مواطن يجب أن يتمكن من الحصول على أوراقه دون عوائق إدارية أو قانونية تمس هذا الحق.
واعتبر البرهان افتتاح المركز خطوة إضافية تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما أعرب عن شكره لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على دعمها المستمر للسودان ومساهمتها في إنجاح المشروع.
وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها البرهان هذا الموقف، إذ سبق أن شدد في مناسبات سابقة على أن الجواز والرقم الوطني حق مكفول لكل سوداني، نافياً أن تكون هناك ممارسات تستهدف المواطنين بسبب آرائهم السياسية.
في المقابل، أفاد عدد من السياسيين والناشطين والصحفيين بمواجهتهم صعوبات في استخراج الرقم الوطني أو جواز السفر، أرجعوها إلى وجود بلاغات قانونية أو مواقف سياسية، أو اعتبارات إثنية ومناطقية، بحسب ما ذكروا.
كما يواجه عدد كبير من المواطنين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية خلال الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 تحديات إضافية في إعادة استخراج مستنداتهم، في ظل تعقيدات إدارية وأمنية ناجمة عن النزاع المستمر.
