أعلنت وزارة الخارجية الإريترية، انسحاب بلادها من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، معتبرة أن المنظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد قادرة على تحقيق أي فائدة استراتيجية ملموسة للدول الأعضاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرار الانسحاب جاء نتيجة ما وصفته بفشل المنظمة في تلبية تطلعات شعوب المنطقة، إضافة إلى اتهامها بالتحول إلى أداة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها إريتريا. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يستند إلى سلسلة من التطورات والأحداث التي تراكمت على مدى سنوات.
وذكرت الخارجية الإريترية أن أسمرا لعبت دوراً مهماً في إعادة تنشيط إيغاد عند تأسيسها بصيغتها الحالية عام 1993، بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء، بهدف تعزيز فعاليتها كمنصة لدعم السلام والاستقرار الإقليميين، والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة. غير أن البيان أشار إلى أن أداء المنظمة شهد تراجعاً ملحوظاً منذ عام 2005، حيث لم تتمكن، بحسب وصفه، من تحقيق أهدافها الأساسية.
وأضافت الوزارة أن هذه التطورات دفعت إريتريا إلى تعليق عضويتها في إيغاد في أبريل 2007، قبل أن تعود وتفعلها مجدداً في يونيو 2023، على أمل أن تشهد المنظمة إصلاحات تعيد لها دورها وفاعليتها. إلا أن البيان أوضح أن تلك الآمال لم تتحقق، مشيراً إلى ما اعتبره تنصلاً من الالتزامات القانونية وتقويضاً لولاية المنظمة.
وأكدت الخارجية الإريترية أن استمرار عضوية بلادها في إيغاد لم يعد ذا جدوى في ظل الوضع الحالي للمنظمة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب الكامل.
وتُعد إيغاد منظمة شبه إقليمية مقرها جيبوتي، تأسست عام 1996 لتحل محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986، بهدف مواجهة تحديات الجفاف والتصحر في عدد من دول المنطقة، من بينها السودان، جيبوتي، الصومال، وكينيا. وفي عام 1996، اتفق الأعضاء خلال اجتماع في نيروبي على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية، لتوسيع نطاق عملها ليشمل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والسلام والاستقرار الإقليمي.
