أعلنت قوات الدعم السريع عن حزمة جديدة من القرارات وإجراءات الطوارئ في مدينة مليط بشمال دارفور، في محاولة لاحتواء موجة الانفلات الأمني وتزايد حوادث النهب والقتل التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة مليط في أبريل من العام الماضي عقب اشتباكات محدودة مع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، والتي انسحبت لاحقاً من المنطقة، مما جعل الدعم السريع الجهة المسؤولة فعلياً عن إدارة الملف الأمني داخل المدينة.
وقال شهود عيان ومصادر محلية إن قوات الدعم السريع عمّمت القرارات الجديدة عبر مكبرات صوت جابت أحياء المدينة، موضحة أن الإجراءات تهدف إلى الحد من الفوضى وتقليل الأنشطة غير القانونية.
وشملت القرارات:
- منع إطلاق النار داخل المدينة لأي سبب كان.
- حظر حركة السيارات القتالية إلا بتصريح رسمي من قيادة القوات.
- منع التواجد العسكري داخل الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.
- حظر استخدام السيارات العسكرية في الأغراض الشخصية.
- منع التجارة بالزي العسكري ومنع تجارة الأسلحة والذخائر.
- حظر ارتداء “الكدمول” داخل المدينة.
- منع تجارة وتعاطي الخمور والمؤثرات العقلية.
كما نصّت القرارات على منع دخول السيارات العسكرية والقتالية إلى المدينة دون أمر تحرك رسمي، وحظر حمل السلاح في الأسواق والمستشفيات والمرافق العامة.
وأكدت قوات الدعم السريع ضرورة منع نهب ممتلكات المؤسسات المدنية، الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المولدات ومواد البناء والأثاث.
وبحسب الوثيقة التي حصل عليها “دارفور24”، فإن العقوبات على مخالفة هذه القرارات تشمل السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى جانب المساءلة القانونية، بهدف تعزيز الانضباط والحد من الانتهاكات المتكررة في ظل التوترات الأمنية بالمدينة.
