عقد مجلس إيرادات محلية الخرطوم اجتماعاً موسعاً برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير، حيث تم خلاله استعراض أهم موجهات موازنة العام 2026 استناداً إلى مرجعيات موازنة الدولة وتوجهات “حكومة الأمل”، إلى جانب الموجهات العامة لولاية الخرطوم.
وأوضح الاجتماع أن موازنة 2026 تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتعظيمها بصورة واقعية تعتمد على معلومات دقيقة، من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الموجهات على ضرورة تخصيص 50% من الموازنة لمشروعات الإعمار والتنمية، في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
ووجّه المجلس بالالتزام بموجهات الميزانية فيما يتعلق بتشجيع النظام التعاوني، ودعم الأسر والشرائح الضعيفة، مع زيادة الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة، بالتوازي مع تزايد وتيرة عودة المواطنين تدريجياً إلى العاصمة الخرطوم بعد مغادرتها جراء الحرب.
كما شددت الموجهات على منع شراء الأجهزة والعربات دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة خاصة لإعداد موازنة العام 2026، بحيث تشمل مراجعة وحصر جميع الأنشطة الإيرادية بصورة دقيقة، ووضع نسب واضحة للفئات الإيرادية المختلفة، اعتماداً على مقارنة بين بيانات العام 2023 والتقديرات المقترحة لعام 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تعيشها ولاية الخرطوم والبلاد عامة، تتطلب ضبط الموارد، وزيادة الإيرادات بطرق عادلة، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الملحّة.
