أعلن والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد استعداده لتقديم استقالته من منصبه في حال التدخل في الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات الأمنية بحق الموقوفين على خلفية تعاونهم مع قوات الدعم السريع، وذلك بعد استعادة السيطرة على الولاية.
وقال الوالي، إنه ملتزم بالسير في الإجراءات القانونية دون استثناء، مؤكداً أن التعامل مع الملفات الأمنية يتم وفقاً للقانون، وأنه لن يتراجع عن ذلك حتى لو كان المتورط من أقربائه. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بتعاونهم بعد الأحداث الأخيرة في الولاية، مشدداً على أن أي محاولة للتدخل ستواجه باستقالته الفورية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة، أشار والي سنار إلى أن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، موضحاً أن أكثر من 90% من المواطنين الذين غادروا الولاية خلال المعارك السابقة قد عادوا إليها. واعتبر أن الاستقرار تحقق نتيجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مما ساهم في استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الميداني.
كما تحدث الوالي عن دور مجموعات “المقاومة الشعبية” في دعم الجهود الأمنية والخدمية داخل الولاية، مؤكداً أن هذه المجموعات تواصل نشاطها في العمل المدني والمبادرات المحلية، وأن مشاركتها تُعد عاملاً مساعداً في تعزيز الاستقرار.
وفي جانب آخر، قال الزبير إن عدداً من أفراد قوات الدعم السريع عادوا إلى “الصف الوطني”، بحسب تعبيره، وانخرطوا في عمليات الاستنفار والمشاركة مع القوات المسلحة في الخطوط الأمامية. وأشار إلى أن هذا التطور جاء نتيجة “تغير القناعات” لدى بعض العناصر، مؤكداً أن باب العودة لا يزال مفتوحاً وفق الضوابط القانونية.
وجدد الوالي التأكيد على ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العفو لمن يرغب في تسوية أوضاعه، مع التأكيد على عدم إسقاط الحقوق الخاصة. ودعا من يرغب في تسليم نفسه إلى التوجه إلى الاستخبارات العسكرية باعتباره المسار الرسمي المعتمد.
وختم الزبير بالقول إن اللجنة الأمنية في الولاية تواصل عملها بشكل منتظم، وترفع تقارير أسبوعية حول سير المحاكمات. وشدد على أن كل من يثبت تورطه في أي نشاط مضاد سيُحال إلى المساءلة القانونية، مؤكداً التزام السلطات باتخاذ الإجراءات وفق القانون لضمان استقرار الولاية.
