بدأت حكومة محلية الخرطوم تنفيذ حملة تنظيمية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الحضري وتعزيز السيطرة الإدارية داخل العاصمة، من خلال إزالة المواقف والأسواق العشوائية، حظر الأنشطة غير المرخصة، ومراجعة الأصول والعقارات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد الأحد برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، وبمشاركة مديري الوحدات الإدارية ولجان الأمن والخدمات.
أعلنت السلطات المحلية بدء تنفيذ خطة لإزالة مواقف المواصلات العشوائية، مع إعادة تشغيل المواقف الرسمية القديمة التي كانت مستخدمة قبل اندلاع الحرب.
وشملت القرارات نقل موقف نفق السوق المركزي إلى موقع بديل في إطار إعادة تنظيم شبكة النقل العام داخل العاصمة.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي الحكومة المحلية إلى تخفيف الازدحام في المناطق التجارية الحيوية، وإعادة الانضباط إلى حركة النقل العام بما يعزز المشهد الحضري ويحد من الفوضى المرورية.
وجّه الاجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية بتنفيذ حزمة من القرارات شملت:
- حظر الاحتطاب والقطع الجائر للأشجار.
- منع الاتجار في الخردة والتعامل غير القانوني مع المواد المعدنية.
ويتم تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع القوات النظامية في دوائر الاختصاص.
وتهدف الإجراءات إلى الحفاظ على الموارد البيئية ومنع الأنشطة المهددة للأمن العام، مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذها ميدانياً.
أكدت السلطات استمرار حملات إزالة الأسواق العشوائية، ومنع ممارسة الأنشطة التجارية غير المنظمة.
كما تم حظر عمل بائعات الشاي في الشوارع والساحات العامة، ضمن خطة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتقليل العشوائية في الفضاءات العامة.
وتسعى المحلية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المظهر العام للعاصمة وضمان سلامة الحركة المرورية في المناطق المزدحمة.
استعرض الاجتماع تقارير حول حملات إزالة السكن العشوائي في مناطق الشجرة، الرميلة، سوبا، والجريف غرب.
وشددت السلطات على ضرورة الإسراع في عمليات الإزالة وفق توجيهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة عمرانية شاملة لإعادة تنظيم استخدام الأراضي والتعامل مع التعديات، بما يعزز قدرة الحكومة على فرض سيادتها وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية.
ناقش الاجتماع أداء عمليات التحصيل المالي في الإدارات والوحدات المختلفة، وأوصى بضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإيرادات بهدف تمويل الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المدير التنفيذي أن رفع كفاءة التحصيل يمثل أداة محورية لدعم موازنة المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
أصدر مجلس إيرادات محلية الخرطوم توجيهات بإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول والعقارات الحكومية، بما في ذلك المواقع التجارية والعقارات داخل المدارس المستغلة لأغراض تجارية.
كما أوصت التوجيهات بمراجعة العقود المبرمة ومقارنتها بالأوضاع المالية الراهنة، تمهيدًا لإدراجها ضمن موازنة العام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية المالية والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ودعم جهود الحكومة نحو إدارة حضرية أكثر كفاءة واستدامة.
