أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل، أن ملتقى “صُنع في نهر النيل” يمثل نقطة انطلاق حقيقية للصناعة في الولاية، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات ذات العائد الاقتصادي المجدي التي تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسار التنمية الشاملة.
وخلال الاجتماع الأول للجنة العليا للملتقى الذي عُقد بالأمانة العامة للحكومة في الدامر، أوضح الوالي أن الفترة الماضية شهدت طفرة صناعية كبيرة تمثلت في إنشاء أكثر من 140 مصنعًا بمحلية الدامر، مع تزايد اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين بالولاية.
وأشار إلى أن من أبرز المستثمرين مجموعة النفيدي، التي تعتزم إنشاء ثمانية مصانع جديدة تركز على الصناعات التحويلية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز النشاط الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وكشف والي نهر النيل عن خطط حكومته للتوسع في صناعة المدخلات الزراعية مثل الأسمدة، إضافة إلى صناعة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، مؤكداً دعم حكومة الولاية الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأشاد بجهود وزارة الاستثمار والصناعة في جذب الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الحوافز الموجهة للمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
من جانبه، استعرض الأستاذ عثمان عبد الرحيم عمارة، وزير الاستثمار والصناعة والتعدين والمحاجر والسياحة، أهداف الملتقى ورؤيته المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي في ظل التدفق الاستثماري الكبير الذي تشهده الولاية، لاسيما في مجالات التصنيع الزراعي والتحويلي.
كما أوضح الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، نائب الوالي ووزير الثقافة والإعلام والاتصالات ورئيس اللجنة العليا للملتقى، أن الملتقى يعكس الإمكانات والموارد الضخمة التي تتمتع بها ولاية نهر النيل، وسيكون منصة للتعريف بفرص الاستثمار الصناعي وإبراز مزايا الولاية التنافسية في هذا المجال.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية إقامة الملتقى باعتباره حدثًا ذا رمزية اقتصادية وتنموية للولاية، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الميزات النسبية لكل محلية، وإشراك مشروعات الخريجين والمرأة المنتجة في فعاليات الملتقى.
كما دعوا إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للمصانع والمنشآت الصناعية تجاه المجتمع المحلي، وتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على الحراك الاستثماري والصناعي، بما يسهم في نهضة ولاية نهر النيل وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مواطنيها.
