في إطار جهود تنظيم العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر، أعلنت رئيسة لجنة العودة الطوعية، أميمة عبد الله، مغادرة 30 حافلة من مدينة أسوان، متجهة إلى السودان لنقل دفعة جديدة من العائدين إلى ديارهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج منظم لإعادة السودانيين الذين نزحوا إلى مصر عقب اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي جزء من سلسلة عمليات تفويج بدأت منذ منتصف العام الجاري.
أوضحت اللجنة أن الرحلة البرية عبر الحافلات تظل الوسيلة الأساسية للعودة في هذه المرحلة، رغم ما تواجهه من تحديات لوجستية وارتفاع في تكاليف النقل، ما يزيد من الأعباء على الأسر السودانية التي اضطرت للنزوح بسبب الحرب.
وأضافت أن هذه التكاليف تشكل عقبة رئيسية أمام استمرار برنامج العودة الطوعية، في ظل غياب دعم مالي مباشر يخفف تكاليف التنقل الداخلي بعد الوصول إلى مدينة وادي حلفا، التي تُعد نقطة العبور الرئيسة نحو المدن السودانية الأخرى.
وفي تعميم صحفي، أوضحت أميمة عبد الله أن 24 رحلة قطار وصلت إلى محطة السد العالي في أسوان، ناقلة مئات السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وبيّنت أن العائدين، عقب وصولهم إلى ميناء وادي حلفا، يتم توزيعهم على عدد من المدن والمناطق السودانية، من بينها الخرطوم، عطبرة، العيلفون، أم ضوبان، أم دوم، شرق النيل، الكلاكلات، أبو آدم، والشجرة بمحلية جبل أولياء، وذلك وفق ترتيبات محلية تهدف إلى تسهيل وصولهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأشادت رئيسة اللجنة بالتعاون الذي تبديه السلطات المصرية في تيسير حركة القطارات من القاهرة إلى أسوان، والتي تُسيّر بشكل مجاني منذ يوليو 2025 خصيصًا للسودانيين الراغبين في العودة.
كما دعت جميع الراغبين في العودة إلى تسجيل أسمائهم ضمن قوائم التفويج لضمان تنظيم الرحلات وتوفير المقاعد الكافية.
وتُعد هذه الخطوة – بحسب اللجنة – مظهرًا من مظاهر الدعم المصري لجهود تسهيل العودة، خاصة مع تزايد أعداد السودانيين الراغبين في مغادرة مصر خلال الأشهر الأخيرة.
ووفق بيانات لجنة العودة الطوعية، فقد عاد نحو 450 ألف سوداني من مصر إلى السودان خلال عامي 2024 و2025، بعضهم ضمن البرامج الرسمية وآخرون بجهود فردية.
وتشير التقديرات إلى أن قرابة مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، قبل أن تُشدد القاهرة إجراءات الدخول والإقامة وتُقلص بنود اتفاق الحريات الأربع بين البلدين.
هذه التطورات دفعت الآلاف إلى اختيار العودة الطوعية كحل واقعي أمام التحديات المعيشية والقيود الجديدة المفروضة على الإقامة.
