أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً بشأن قرارها المتعلق بإعفاء بعض المحليات من الرسوم المحلية، أوضحت فيه أن محلية كرري لم تُدرج ضمن هذا القرار نظراً لاستمرار أنشطتها الاقتصادية والخدمية بشكل طبيعي خلال فترة الحرب، بعكس المحليات الأخرى التي شهدت توقفاً نتيجة سيطرة قوات الدعم السريع عليها في وقت سابق.
البيان أشار إلى أن قرار الإعفاء شمل المحليات التي تمت استعادتها من سيطرة قوات الدعم السريع، مثل أم درمان، الخرطوم، بحري، شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة، وذلك في إطار دعم المتضررين وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية، بينما بقيت كرري خارج هذا القرار باعتبار أن خدماتها الأساسية لم تتوقف.
وكان عدد من التجار في أم درمان – محلية كرري قد أبدوا الأسبوع الماضي استياءهم من الرسوم التي فرضها جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد بالولاية، والتي وصلت إلى 3.6 ملايين جنيه تحت بند “خدمات”، مع تلقي بعضهم إشعارات تتضمن تهديدات بالحجز أو المصادرة في حال عدم السداد.
حكومة الولاية أوضحت أنها بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية خلال الحرب رغم محدودية التمويل، حيث جرى توجيه الموارد المتاحة نحو:
- إصلاح شبكات المياه.
- دعم قطاع الصحة.
- صيانة وتشغيل مرافق الكهرباء.
- إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب والنفايات في المناطق المتضررة.
وأضاف البيان أن العاملين في قطاع الأطعمة والمشروبات لا يزالون ملزمين باستخراج الكروت الصحية لضمان سلامة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن الرسوم المفروضة في كرري تقابلها خدمات مستمرة في مجال النظافة، صحة البيئة، تأمين الأسواق وغيرها من الأنشطة المرتبطة بعمل المحلية.
أكدت حكومة الخرطوم أن أي جهة ترى نفسها متضررة من الرسوم يمكنها التوجه إلى اللجنة المختصة بتلقي شكاوى المواطنين، التي يرأسها الأمين العام لحكومة الولاية، والمشكّلة بقرار من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى الولاية برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
كما شدد البيان على أن القنوات الرسمية هي الطريق الصحيح لتقديم الاعتراضات، بينما لا تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية بديلاً عنها.
واختتمت حكومة الولاية توضيحها بالتأكيد على أن أبوابها تظل مفتوحة لاستقبال الملاحظات والاعتراضات من كافة المواطنين، بهدف معالجة أي إشكالات أو شكاوى بالطرق القانونية والإدارية المتاحة.
