أكّد الأمين العام للحركة الشعبية–شمال ووزير الخارجية في حكومة «تأسيس (الوحدة والسلام)» عمار آمون دلدوم أن تحالف «تأسيس» يسعى إلى «إعادة هيكلة المركز» على أسس الوحدة الطوعية، والديمقراطية، والعلمانية، والمواطنة المتساوية، نافيًا اتهامات السعي لإقامة دولة منفصلة في غرب السودان. وقال إن حكومته «ليست حكومة واتساب»، ولها ممثلون في أقاليم مختلفة، معتبرًا أن الوصول إلى بورتسودان «مسألة وقت».
- وصف آمون الصراع في السودان بأنه «حرب المركز ضد الهامش» منذ الاستقلال عام 1956، معتبرًا أن بناء الدولة جاء «مزيفًا» باستبدال «مستعمِر أجنبي بآخر محلي».
- شدّد على أن هدف «تأسيس» هو تفكيك المركز وإعادة بنائه على أسس تعترف بالتنوع وتضمن تداولًا سلميًا للسلطة.
- أقرّ بوجود انتهاكات ارتكبها أطراف عدة خلال الحروب، مؤكّدًا التزام «تأسيس» بميثاق للمحاسبة والعدالة التاريخية «على الجميع دون استثناء».
- بشأن التحالف مع قوات الدعم السريع، قال آمون إن «العدو هو المركز وليس الدعم السريع»، مع التأكيد على المساءلة لأي جهة يثبت تورطها في جرائم.
- نفى وجود أزمة داخل الحركة الشعبية بسبب هذا التحالف، موضحًا أن القرار اتُّخذ «طوعًا» في مؤسسات الحركة.
- ردًا على اتهامات حصار مدن في كردفان ودارفور، قال إن العمليات تستهدف «سلطة بورتسودان» لا المدنيين، معتبرًا الحل العسكري «فاشلًا تاريخيًا» والدعوة إلى التفاوض هي الخيار المفضل.
- أعلن امتلاك «تأسيس» موقفًا تفاوضيًا متكاملًا لإنهاء الحرب ومعالجة جذورها، مع الاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات «في أي وقت»، معتبرًا أن الرفض يأتي من «سلطة بورتسودان».
- أبدى تأييدًا لبيان دول الرباعية ومساعيها، مع غياب اتصالات مباشرة حاليًا، مؤكدًا الانفتاح على شراكات إقليمية ودولية اقتصادية وتنموية.
- اعتبر أن الشرعية الشعبية في مناطق الوجود والسيطرة هي الأساس، وأن الاعتراف الدولي «مسألة وقت».
- قال إن حكومة «تأسيس» بدأت تقديم خدمات أساسية (صحة، تعليم، شرطة وإدارة مدنية) في مناطق نفوذها رغم محدودية الإمكانات.
- تقديرًا له، تضم تلك المناطق «بين 70% و80% من موارد السودان»، ويُستخدم جزء منها في تمويل الخدمات.
- أشار إلى استقبال 20–30 ألف نازح أسبوعيًا في كاودا ومحيطها، داعيًا إلى استجابات إنسانية أوسع.
- دعا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل «من أصدروا الأوامر» لا المنفذين فقط، مطالبًا بتسليم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- أكّد الاستعداد للخضوع لـالمساءلة الوطنية والدولية إذا ثبتت أي تجاوزات في مناطق سيطرة «تأسيس».
