أكدت الحكومة المصرية دعمها الكامل لمسار العملية السياسية الشاملة في السودان، مشددة على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حداً للأزمة المتفاقمة في البلاد، مع الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وجاء هذا الموقف خلال مباحثات عقدها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، حيث ناقش الجانبان سبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤون البلاد.
أطلع الوزير المصري نظيره الألماني على نتائج زيارته الأخيرة إلى السودان مطلع أكتوبر الجاري، والتي تناولت جهود القاهرة في دعم مساعي التهدئة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.
وأوضح عبد العاطي أن هذه الجهود تأتي في إطار تنسيق مستمر مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن مساعي تعزيز الشراكة الأوروبية – العربية وتوحيد المواقف تجاه الأزمة السودانية، بهدف دعم الحل السلمي وتهيئة الظروف للحوار بين الأطراف.
وأكد عبد العاطي أن التحرك المصري تجاه الأزمة السودانية لا يقتصر على البعد السياسي فحسب، بل يشمل الجانب الإنساني والإغاثي، مشيراً إلى أن القاهرة تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل السودان.
وأضاف أن مصر تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون جراء الصراع، وتضع الملف الإنساني في صدارة أولوياتها ضمن رؤيتها لمعالجة الأزمة السودانية، داعياً إلى تنسيق دولي واسع لضمان استجابة فعالة وشاملة.
وفي سياق متصل، تناول الوزير المصري ملف الأمن المائي في منطقة النيل الشرقي، مؤكداً أن قضية مياه النيل تمثل مسألة وجودية لمصر وتتطلب تعاوناً إقليمياً قائماً على قواعد القانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع رفض أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن المائي أو تخل بالاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق المائية.
كما أكد التزام مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي واستدامة مواردها الحيوية، في ظل التحديات المناخية والتنموية المتزايدة التي تواجه المنطقة.
