أعلنت وزارة المعادن السودانية عن اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة بحق عدد من شركات التعدين، شملت عدم تجديد عقود معالجة مخلفات التعدين لـ 33 شركة، وذلك على خلفية مخالفات متعددة تتعلق بعدم الالتزام بشروط العقود وعدم سداد المستحقات المالية السيادية للدولة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الشركات المعنية خالفت شروط وأحكام الرخص والعقود المبرمة معها، إلى جانب تقاعسها عن الإيفاء بالالتزامات المالية، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بحقها، في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع التعدين وضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الوزارة على إعادة ضبط وتنظيم أنشطة التعدين، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة مخلفات التعدين التي تُعد من أهم الأنشطة ذات التأثير البيئي والاقتصادي، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، وضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطة التعدين.
ودعت وزارة المعادن الشركات العاملة في القطاع إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية والبيئية والمالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأداء الشركات والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية، وأن أي إخلال بالالتزامات سيقابل بإجراءات مماثلة تهدف لحماية الموارد الوطنية، ويُعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوداني، حيث يشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات ويدعم فرص العمل في مناطق الإنتاج، غير أن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنظيم، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة في توزيع العائدات.
