أكدت وزارة الصناعة التزامها بدعم وتعزيز قطاع صناعة الأدوية في السودان، في إطار جهودها الرامية إلى معالجة الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي نتيجة النزاع المسلح في عدد من الولايات، خاصة الخرطوم والجزيرة، وأفادت الوزارة بأن العديد من المصانع، لا سيما تلك العاملة في مجال تصنيع الأدوية بولاية الخرطوم، قد بدأت مرحلة الصيانة بعد تعرضها لأضرار بالغة خلال الفترة الماضية، وأصبحت في وضع يسمح لها باستئناف الإنتاج التدريجي، وتنتج هذه المصانع قرابة 80 صنفاً دوائياً، ما يُشكل عنصراً أساسياً في تلبية الاحتياجات المحلية من الأدوية.
كما أوضحت الوزارة أن عدداً من المصانع الأخرى قد عاود العمل بالفعل، بعد إجراء إصلاحات جزئية، مما يعكس بوادر تعافي تدريجي في القطاع الصناعي بالولاية، وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة سعيها لإزالة كافة العقبات التي تواجه قطاع الأدوية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأشارت إلى أنها منحت تصاريح خاصة للمصانع المتضررة في الولايات المتأثرة للنقل المؤقت إلى مناطق أكثر أماناً، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة في إمداد السوق المحلي بالأدوية الأساسية.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أن الخطة الإسعافية المعتمدة لتقليل تأثيرات الحرب على القطاع الصناعي شجعت العديد من المستثمرين على دخول مجال تصنيع الأدوية، حيث تقدمت نحو 7 شركات محلية بطلبات لإقامة مصانع جديدة، وقد تم منحها الموافقات اللازمة عقب استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية، وهي الآن في مرحلة الإنشاء.
يُذكر أن وفداً فنياً من وزارة الصناعة قام مؤخراً بجولة ميدانية شملت عددًا من المناطق الصناعية المتضررة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، بهدف تقييم حجم الأضرار وإعداد تقرير مفصل لتحديد أولويات التدخل ووضع خطة شاملة لإعادة النشاط الصناعي وفق رؤية عملية تراعي خصوصية المرحلة، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء المحلي، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.
