أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد المستشفيات العاملة حاليًا في ولاية الخرطوم لا يتجاوز 27 مستشفى من أصل 56 منشأة طبية، في حين دخل 214 مركزًا صحيًا الخدمة من بين 276 مركزًا قائمًا. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد محاولات حكومية لإعادة بناء النظام الصحي المنهار بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كشفت لجنة حكومية متخصصة عن خطة اتحادية شاملة لدعم وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف ولايات السودان، مع التركيز على إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل. وتستهدف الخطة إعادة تأهيل المرافق المتضررة من الحرب، وتفعيل خدمات العيادات الجوالة لتغطية المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حيدر محمد عبد النبي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة، إن الخطة تهدف إلى إعادة تأهيل 66 مركزًا صحيًا و15 مستشفى إضافيًا في ولاية الخرطوم حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن تسعة مشاريع تأهيلية تم تنفيذها حتى الآن بنسب متفاوتة.
أوضح تقرير اللجنة الفنية لتأهيل المرافق الصحية أن العاصمة الخرطوم ما زالت تواجه عجزًا كبيرًا في الخدمات الطبية، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع الصحي منذ اندلاع الحرب. وتُعد الخرطوم المركز الأكبر لتقديم الخدمات العلاجية في البلاد، مما يجعل تأهيلها أولوية قصوى في الخطة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن نحو 52% من المستشفيات في الولاية ما زالت خارج الخدمة بسبب الأضرار المباشرة أو نقص الكوادر والمعدات، فيما تعمل المستشفيات القائمة بطاقة محدودة، خاصة في أقسام الطوارئ والحوادث.
عقدت اللجنة الفنية لتأهيل المرافق الصحية اجتماعًا بمقر وزارة الصحة بالخرطوم، برئاسة الدكتور حيدر محمد عبد النبي، وبمشاركة عدد من المختصين، لمراجعة تقارير إعادة الإعمار والزيارات الميدانية. واستعرض الدكتور محمود القائم، مقرر اللجنة، التقارير الدورية للمشاريع المستهدفة، إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد البروفايل الصحي لولاية الخرطوم، الذي سيُستخدم لتحديد أولويات التدخلات الصحية المقبلة.
ناقش الاجتماع مقترحًا قدّمه الدكتور محمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والتخطيط، بشأن تنظيم ورشة عمل موسعة لتطوير البروفايل الصحي لولاية الخرطوم، بما يعزز التخطيط الاستراتيجي ويحدد احتياجات المناطق المتضررة. وتُعد الورشة خطوة تمهيدية لتقديم رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع الصحي أمام اللجنة العليا في المرحلة المقبلة.
أكد مسؤولو وزارة الصحة أن التحديات التي تواجه القطاع الطبي في الخرطوم لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل نقص الكوادر الطبية، انقطاع الإمدادات الدوائية، وتراجع التمويل الحكومي. وأوضحوا أن نجاح الخطة يعتمد على التنسيق بين الحكومة الاتحادية والمنظمات الصحية الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم.
اختُتم الاجتماع بالموافقة على عقد الورشة المرتقبة لتطوير البروفايل الصحي، وسط تأكيدات من اللجنة بأن الخطة الجديدة تمثل نقطة انطلاق لإعادة بناء قطاع الصحة في العاصمة. كما أكدت الوزارة أن تشغيل المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الجوالة يمثل أولوية قصوى لضمان وصول الخدمات الطبية إلى السكان العائدين تدريجيًا إلى الخرطوم.
