في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في السودان، عقد مجلس وزير الصحة السوداني اجتماعًا موسعًا اليوم، بمقر الوزارة في شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، برئاسة وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، وبحضور مديري الإدارات العامة والوحدات التابعة للوزارة، جاء الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات العميقة التي خلفتها الحرب على النظام الصحي في مختلف ولايات البلاد، وشكل الاجتماع منصة لمناقشة خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام الصحي وبنائه من جديد على أسس علمية ومنهجية، تضمن عدالة التوزيع، وكفاءة الخدمة، واستدامة الإصلاح.
ركز الاجتماع على ضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي للنظام الصحي، يُبنى على أسس علمية ومشاركة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، بحيث يشكل هذا التقييم المرجعية الرئيسة لأي مشاريع مستقبلية أو تدخلات عاجلة، وأكد الحضور أن التقييم سيشمل تحليلًا دقيقًا لآثار الحرب على البنية التحتية، والخدمات، والكوادر، وسلاسل الإمداد، بما يتيح وضع خطط مبنية على الواقع ومرتكزة على الأدلة.
تم الاتفاق على اتباع منهجية متعددة المستويات تراعي التفاوت الأمني والإنساني بين ولايات السودان، إضافة إلى تشكيل فرق عمل متخصصة تضم خبراء في التنسيق، والتحليل، والتخطيط، لضمان تنفيذ التقييم بشكل احترافي وشامل، كما تقرر توحيد البيانات والتقارير الصحية الصادرة من مختلف الجهات، لضمان دقة الرؤية وسلامة التخطيط.
أكد د. هيثم محمد إبراهيم في كلمته أن وزارة الصحة عازمة على بناء نظام صحي مرن، قادر على الصمود أمام الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين في كل أنحاء السودان، وأضاف أن التقييم يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو استعادة الثقة في الخدمات الصحية، وخلق بيئة تشجع على التدخلات الإنمائية طويلة المدى.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض خطط الإدارات العامة والوحدات الفنية، ومناقشة الآليات اللازمة لتنفيذها ضمن الإطار العام لخطة الإصلاح، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة المستويات لضمان تسريع وتيرة التعافي، وتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة في كل مراحل العمل، بهذا الاجتماع، تكون وزارة الصحة قد دشنت مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لإصلاح ما دمرته الحرب، وإعادة الأمل في منظومة صحية قادرة على حماية حياة السودانيين وتحقيق العدالة الصحية في ربوع الوطن.
