كشفت وثيقة رسمية عن إدخال تعديلات على لوائح القوائم والسيطرة الهجرية في السودان، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج الأسماء في قوائم الحظر، وذلك في ظل نقاشات متزايدة حول معاملات الجوازات والوثائق الثبوتية.
وبحسب الوثيقة، أصدر وزير الداخلية السابق خليل باشا سايرين، في 11 مارس 2025، قراراً بتعديل لائحة القوائم والسيطرة الهجرية الصادرة عام 2021، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 34 من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015. ونص القرار على اعتماد النسخة المعدلة من اللائحة لعام 2025 اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
وذكر الأمين السياسي لـ حزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، الذي نشر الوثيقة، أن التعديل حمل اسم “لائحة القوائم والسيطرة الهجرية – تعديل 2025”، وأنه يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه من قبل الوزير المختص.
وشملت التعديلات إلغاء الفقرة الثانية من المادة 14 المتعلقة بآثار إدراج الأسماء في القوائم، واستبدالها بنص جديد يحمل الترقيم نفسه، مع الالتزام بأحكام المادتين 9 و17 من اللائحة.
وينص التعديل الجديد على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الحصول على جواز سفر لمجرد إدراج اسمه في قوائم الحظر، ما لم يكن سبب المنع مرتبطاً مباشرة بالهوية أو الوثيقة نفسها، مثل حالات إسقاط الجنسية أو إلغاء الجواز أو سحبه. ويهدف هذا النص إلى حصر أسباب المنع في الجوانب المتعلقة بالوثائق الرسمية، دون توسيع نطاقها ليشمل أسباباً أخرى.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حول أوضاع الوثائق الثبوتية، إضافة إلى الجدل الذي أُثير بشأن منع بعض الشخصيات السياسية من استخراج أوراق رسمية عبر بعثات السودان الدبلوماسية في الخارج.
