والي نهر النيل يعلن عن حزمة إصلاحات مرتقبة في المؤسسات الصحية ويؤكد: “الصحة في صدارة أولوياتنا”

3 Min Read

في إطار توجهات حكومة ولاية نهر النيل نحو تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية للمرافق الحيوية، أعلن والي الولاية، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، عن حزمة ترتيبات إدارية وفنية جديدة تستهدف المؤسسات الصحية في جميع محليات الولاية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوالي، اليوم الثلاثاء، بمقر أمانة حكومة الولاية في مدينة الدامر، مع وفد من منطقة شِيري بمحلية البحيرة، بقيادة المدير التنفيذي للمحلية، مأمون شعرابي، وبحضور وزيرة الصحة الولائية، الدكتورة ماجدة عبد الله.

وأوضح الوالي أن خطة الإصلاح تأتي ضمن محاور تنموية استراتيجية وضعتها حكومة الولاية، وتشمل ستة مجالات رئيسية:

  1. الصحة
  2. التعليم
  3. المياه
  4. الكهرباء
  5. الطرق
  6. الزراعة

وأشار إلى أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة هذه المحاور باعتباره حجر الزاوية في تعزيز استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، وأكد أن الحكومة عازمة على تأهيل وتحديث المرافق الصحية، وتوفير المعينات الطبية، وتحسين بيئة العمل للكوادر الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمة وكفاءتها في جميع أنحاء الولاية، لاسيما في المناطق الريفية والنائية.

وفي سياق اللقاء، قدّم وفد منطقة شِيري جملة من المطالب والملاحظات، ركزت على نقص الكوادر الصحية، محدودية الإمكانيات في المراكز الصحية، مشاكل في مدارس التعليم الأساسي، وتحديات تواجه الزراعة المحلية.

وأبدى الوالي استجابة فورية لعدد من هذه المطالب، موجّهًا الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لتلبيتها، ضمن خطط الاستجابة المجتمعية السريعة التي تتبناها حكومة الولاية.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع الوفود الشعبية تُمكِّن الحكومة من تحديد الأولويات الحقيقية للمواطنين على أرض الواقع، بعيدًا عن التقارير الورقية، وهو ما يعزز فعالية التخطيط والاستجابة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة عبد الله، وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، أن الوزارة تعمل على توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الضرورية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع جاهزية المرافق.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور محمد البدوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينات ملموسة في البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتحقيق توزيع عادل للموارد والخدمات، بما يلبّي تطلعات المواطنين، ويعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي.

“نحن نؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية، وخدمة المواطن في الريف كما في الحضر هي واجبنا الوطني، وسنعمل دون كلل على تحقيق هذه المهمة رغم التحديات.”

Share This Article