أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل، برئاسة الوالي الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، موجهات موازنة الولاية للعام 2026م، وذلك خلال اجتماعه بمدينة الدامر. وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية والقوى العاملة في إعداد الموازنة مبكرًا، وحرصها على تحقيق توازن بين الواقعية والطموح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقدمت وزيرة المالية والقوى العاملة، الأستاذة أميرة أحمد حسن، عرضًا شاملًا لموجهات الموازنة، مشيرة إلى أنها تأتي متسقة مع الوثيقة الدستورية وتوجيهات الحكومة الاتحادية والولائية. وأكدت أن الموازنة الجديدة تعتمد بصورة كبيرة على شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بنسبة تتجاوز 60%، بهدف تنشيط الاستثمار والإنتاج وربط القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق نمو متكامل ومستدام.
وأضافت الوزيرة أن الموازنة تولي اهتمامًا خاصًا بمعاش المواطنين والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم المرأة والشباب وتمويل المشروعات الصغيرة لتعزيز فرص العمل. كما تشمل الموجهات تطوير الإيرادات من خلال تنشيط السياحة واستثمار الموارد المحلية، مع التركيز على التحول الرقمي والشفافية المالية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتفعيل دور الإعلام في إبراز موارد الولاية وتراثها الثقافي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نهر النيل.
